أكد السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن شهادة أمان المصريين تعد نموذجا حيا للتعاون والتنسيق الجيد بين مؤسسات الدولة، حيث جاءت تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وثمرة للتعاون الكامل بين الحكومة والبنك المركزي المصرى، وبنوك القطاع العام الأربعة الأهلى ومصر والقاهرة والزراعى المصرى وهيئة الرقابة الإدارية.
وأضاف القصير في بيان له اليوم، أن شهادة أمان تمثل نموذجا مصريا معاصرا فى آليات تحقيق الحماية الاجتماعية للعمالة المؤقتة والموسميه، التى يصل عددها إلى 15 مليون مواطن تعمل فى مجالات مختلفه فى الدولة، وتساهم بقدر كبير فى تحقيق التنميه الاقتصادية خاصة فى مجالات الإسكان والمقاولات والزراعة والنقل وغيرها، وآليات التكافل بين كل طبقات المجتمع رجال ونساء وشباب ودور مؤسسات المجمتع المدنى فى ذلك.
وأضاف رئيس البنك الزراعى، أن شهادة أمان تضيف عنصرا جديدا وفاعلا لمنظومة الشمول المالي، وتساهم فى دمج جانب كبير من فئات المجتمع فى المنظومة الرسمية، وتمكينها من الإستفاده حاليا ومستقبلا من الخدمات المصرفيه والماليه، وبما يساعدها على إقامة مشروعات صغيرة تنهض بالمجتمع المحلى وتحقق الاستقرار الاجتماعي، و الاقتصادي لهذه الأسر، وزياده دورهم الفاعل فى معدلات النمو الاقتصادى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
