أثار قانون سحب الجنسية المصرية من عدد من المتطرفين والخارجين على القانون، كثير من التساؤلات في الشارع المصري، وتعالت أصوات نواب مجلس الشعب، ما بين مؤيد لفكرة القانون منذ الوهلة الأولى، وما بين متأن لسماع كافة تفاصيل القانون قبل البت فيه.
وما بين هذا وذاك تطرق الحديث إلى السبب الرئيسي في إصدار هذا القانون، والذي يعد اعترافًا رسميًا من الدولة بأنه لا مكان للمتطرفين داخلها، وهو الأمر الذي يقابله المصريين بالترحاب الشديد، حيث يمثل ذلك حماية لمصر من كافة الأخطار.
"برلماني":لابد أن يكون قانون سحب الجنسية بحكم قضائي لا بهوى شخصي
قال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن تعديلات مجلس الوزراء على بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975، الخاص بالجنسية المصرية، وسحبها من بعض ممن تم إعطائه الجنسية في فترة حكم الإخوان، أمر مرحب به للغاية، مشيرًا إلى ذلك بقوله:" لن يتم سحب الجنسية إلا بحكم قضائي، ولابد أن بكون ذلك بعيدًا عن الأهواء الشخصية".
وأضاف "الغول" في تصريح خاص لــ"اهل مصر"، أن هذا التعديل كنا ننتظره منذ وقت طويل، لافتًا إلى أنه يصب في إطار معالجة إشكاليات حدثت نتيجة تعديلات الإخوان على قانون منح الجنسية المصرية، خلال فترة حكمهم، حينما كانت سلطة التشريع مع مجلس الشورى.
وأكد "الغول"، أنه لابد من النظر إلى حكم المحكمة قبل البت في تطبيق القانون، كما أنه لابد من المحكمة المعنية، الاستماع إلى الطرف المتهم أو الجاني قبل النطق بالحكم، موضحًا أن تطبيق القانون دون الرجوع أو الاستناد إلى حكم قضائي، أو سماع الرأي الأخر، يعمل على رفع وتيرة الاستياء بين المواطنين.
"برلمانية": قانون سحب الجنسية جاء بعد مطالبات شتى
قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قانون سحب الجنسية جاء بخصوص سحبها من الإرهابيين والخارجين على القانون، مشيرةً إلى أن المطالبات كثرت بشأن إصدار هذا القانون الهام.
وأكدت "عازر" في تصريح خاص لــ"اهل مصر"، أن الإرهابيين والخارجين على القانون لا يستحقون شرف نيل الجنسية المصرية، لافتةً إلى أن هؤلاء لا يعترفون بالوطن، والرد عليهم يكون بسحب الجنسية منهم.
وأضافت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن القانون لم يطرح بعد على البرلمان، مشيرةً إلى أنه في حالة عرض القانون على المجلس سيحظى بقبول كثيف من قبل النواب.
وأشارت "عازر"، إلى أن القانون سيعمل على حماية سيادة الدولة المصرية من المساس بها من قبل المتطرفين والمحسوبين على الدولة.
"برلماني": لابد من مراجعة حيثيات القانون قبل البت فيه
قال النائب محمود أبو الخير، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن قانون لم يطرح بعد على مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه في حالة عرضه سيقوم البرلمان بمراجعة حيثيات القانون قبل البت فيه.
وأضاف "أبو الخير" في تصريح خاص لــ"أهل مصر"، أن القانون في ظاهره يشير إلى منع دخول الإرهابيين المجنسين بالجنسية المصرية إلى مصر، موضحًا أن هذا الأمر مقبول من حيث المبدأ.
وأكد "أبو الخير"، أن الإرهابيين والمتطرفيين لا يستحقون التواجد في مصر والانتماء لها، مشيرًا إلى أن الجنسية المصرية للمخلصين للوطن ولا تسمح لأعدائه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
