تحفل المنطقة العربية والدولية بعدد كبير من المعارض التي تحتضن وتجذب العديد من علامات وشركات الذهب والمجوهرات، مثل أسبوع دبي الدولي للمجوهرات، ومعرض الجواهر العربية، والمعرض الدولي بالكويت، ومعرض الشارقة للمجوهرات، ومعرض هونج كونج الدولي للمجوهرات ومعرض ماليزيا الدولي للمجوهرات، وغيرها من المعارض، لكن ما يلفت النظر هو ضعف المشاركة المصرية في هذه المعارض والمحافل الدولية، ما ينذر بخطر انغلاق السوق المصري وتقوقعه على نفسه، ما يؤثر بالسلب على قوة ومكانة سوق الذهب المصري في المنطقة العربية.
وحول عزوف شركات الذهب عن المشاركة بالمعارض الخارجية، يقول " صلاح عبد الهادي"، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة إن معظم شركات الذهب المصرية تعزف عن المشاركة في المعارض الخارجية بسبب فرض مصلحة الدمغة والموازيين ومصلحة الجمارك مايسمي "رسوم التثمين" على الذهب والمجوهرات، عند الخروج والعودة، وهو ما سبب خسارة كبيرة خاصة في حالة انخفاض المبيعات خلال المعرض.
وأضاف "عبد الهادي" أن شعبة الذهب حاولت حل هذه المشكلة مع مؤسسات الدولة المعنية، ولكنها لم تلقى استجابة، وبالتالي أصبحت المعارض غير مشجعة للشركات، خاصة في سوء الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها مصر.
بينما يشير "رفيق عباسي" رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات: "هناك معارض بالمنطقة العربية تتمتع بسمعة أكبر مما تحققه على الأرض من مبيعات مثل أسبوع دبي للمجوهرات، فهو لا يعد أكبر وأقوى المعارض فى الشرق الأوسط، وقد شاركنا فيه من قبل، وكانت فائدته ضعيفة بالنسبة لنا، لذلك أحجمنا عنه".
وأضاف "عباسي" أن شركات الذهب لم تعد تشارك فى معارض الذهب خارج مصر بصفة عامة، ليس لمعوقات مالية ولكن لمعوقات بيروقراطية تفرضها الدولة.
كما أكد "صديق المهدى" العضو المنتدب بشركة لازوردي – مصر، أن القوة الاستهلاكية للسوق المصري هي عامل مؤثر في عزوف تجار ومصنعي الذهب المصريين عن التصدير، والمشاركة في المعارض، حيث اكتفوا بما يطروحونه في السوق المصري.
وأضاف أن ثقافة تجار الذهب المصريين أيضا عامل قوي في ذلك، حيث يرى معظمهم عدم وجود جدوى أو فائدة من المشاركة في المعارض الخارجية، فمن المعلوم أن المشاركة في المعارض هي لعرض المنتجات الجديدة للسوق واكتساب مستهلكين جدد وليس تحقيق نسبة مبيعات عالية، بالإضافة إلى وجود عوائق من الدولة المصرية في فرض رسوم جمركية كبيرة عند خروج ودخول الذهب.
بينما يشير رجب حامد، المدير التنفيذي لشركة سبائك الكويت، أن شركات المصرية ضعيفة من ناحية المشاركة في المعارض الدولية كما أن المعارض التى تقام في مصر تكون خارج الأجندة الدولية، مضيفا أن المشاركات الأجنبية في معرض داخل مصر ضعيفة جدا وهذا تأثيره سلبي جدا على السوق المصرية.
بينما أكد العميد "محمد حنفى"، رئيس مصلحة الدمغة والموازيين، أن رسوم التثمين والفحص التى تفرض على الذهب، بهدف المشاركة في المعارض الخارجية، ضئيلة جدا، ولا تعد عائقا فى مشاركة شركات الذهب بالمعارض الخارجية، أو انفتاح السوق المصرى على الأسواق العالمية، فقيمة رسم الدمغة على الجرام 45 قرشا، وقيمة رسوم الجمارك 0.5 % على الجرام عند خروجه ولا رسوم على المشغولات العائدة، أي يما يعادل 150 قرشا على الجرام.
وأوضح "حنفي" أن المشغولات الذهبية التى تباع خلال المعارض الخارجية، أو تصدر مباشرة بغرض البيع، يحصل عليها رسوم تثمين قميتها 1 %.
وأضاف " هذه الرسوم تعظم إيرادات الدولة، وتساهم فى سد عجز الموازنة، لأنها تُحصل لصالح وزارة المالية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
