قال المهندس ياسر القاضى، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مستقبل قطاع التكنولوجى بمصر يتمتع بالعديد من الفرص الإستثمارية الواعدة فى ظل جهود الإصلاح المالي الاخيرة وبعد إصدار قانون الاستثمار الجديد، الذي أعطي مصر مزايا تنافسية جديدة.
وأوضح القاضى فى مقابلة مع مؤسسة الأبحاث والاستشارات "أكسفورد بيزنس جروب" أن خطة القطاع فى الوقت الحالى تساعد على تمكين مصر من المنافسة باستمرار علي الساحة التكنولوجية الاقليميه والعالمية.
وكشف وزير الإتصالات أن هناك تركيز علي التخصص في التدريب والتكنولوجيات لدعم التحول الرقمي الذى تستهدفه مصر موضحا أن التكنولوجيات الدقيقة التى يقوم الأفراد بانتاجها من المنازل ستكون أحد العوامل لذلك التحول.
وأَضاف الوزير: "نحن في مرحلة جديدة لا بد فيها من إنتاج الابتكارات المحلية بدلا من استيرادها حيث تحاول مصر تعزيز ذلك بتوفير بيئة خصبة للإبداع بالمناطق التكنولوجيا لآن مناخها يساهم فى حضانة الابتكار وإتاحة فرص التدريب".
وأكد الوزير أن تشكيل بيئة تمكينية للمهارات والابتكارات يأتى فى صدارة أولوياتنا خاصة مع الاستثمارات الحكومية المكثفة التي تهدف إلى دعم المواهب الشابة وصقل مهاراتهم في مجالات التركيز مثل النظم المدمجة للذكاء الاصطناعي ، والروبوتات ، والإنترنت الأشياء..
وتابع القاضى أن الوزارة وضعت برامج وخطط تعليمية متنوعة لبناء قاعده قويه من المتخصصين المستعدين لتنمية الطلب التكنولوجى على المستوى المحلى ولتوليد قيمة وفرص حقيقية للمنتج المصرى.
وكما اشار القاضى إلى أن تدشين قاعده بيانات وطنيه يعد أحد المشروعات الضخمة التي تنفذها مصر للتعجيل بمشروع الحكومة الذكية حيث تستهدف قاعده البيانات إدماج المعلومات عالية القيمة لدعم الحكومة في توفير خدمات أفضل للمواطنين وتيسير الانشطه التجارية مع التركيز بوجه خاص علي بناء آليه سليمه لتأمين الشبكات و الحد من الاثار السلبية للاقتصاد غير الرسمي.
أضاف القاضى أن الحكومة تقوم من خلال أذرعها الانمائية بتيسير العديد من مخططات الحوافز للمستثمرين ومطوري التكنولوجيا المهتمين بالمشاركة فى التقدم التكنولوجي في مصر مشيرا إلى أن الاستثمارات الاخيره بالقطاع جاءت من خلال تدشين مراكز للتصميم الكتروني ومرافق للتصنيع ومراكز للبيانات الكبيرة الأمر جعل مصر مقصدا مستهدفا لعمليه المعرفة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
