علي الرغم من تدهور صناعة الذهب في مصر، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد، والآليات والروتين الذي تفرضه الدولة والذي أثر بالفعل علي تطوير قطاع الذهب.
وقال فاروق إبراهيم بطرس، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، أنه يجب علي مصلحة الدمغة والموازين التصدي لتعدي رجال مباحث الاموال العامة، علي دور مفتيشي المصلحة فهي الجهة الوحيدة التي ينعقد لها الاختصاص في الفحص، بالاضافة الي ضرورة العمل بالباركود وإلزام المصنعين بـ"لوجو" الشركة، وتقييم اماكن وأسلوب الدمغ حتي لا يشوه المشغولات الذهبية.
وفي تصريح خاص لـ"أهل مصر" قال "بطرس: إن الجهة التي ينعقد لها الاختصاص في التفتيش علي محال الذهب والتحفظ علي المشغولات الذهبية هي مصلحة الدمغة والموازين، بالتعاون مع مباحث التموين، لكن رجال مباحث الأموال العامة لا ينعقد لهم الاختصاص وليس لهم الحق في ذلك، موضحًا أن شعبة الذهب نتبع وزارة التموين، وما هي صفة رجال مباحث الأموال العامة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات الغير مسؤولة تسئ لسمعة تجار الذهب في الأسواق، وتهدم الصناعة.
ويوضح بطرس، أنه يجب علي المصلحة التركيز وزيادة جوالات التفتيش علي ورش بير السلم، التي تقوم بتنفيذ مشغولات ذهبية مزيفة، بالاضافة الي توجه المصلحة بالتفتيش علي الذهب من الشركات المصنعة من المنبع، وليس في محلات الذهب، كل هذه الآليات ستحد من انتشار الذهب المغشوش والمدموغ خارج المصلحة.
وأكد بطرس، أن نسبة كبيرة من المصنعين الآن، يضعون لوجو علي المشغولات، لافتًا سنحاول الضغط علي التجار بعدم التعامل مع المصنعين الذين لا يضعون لوجو علي المشغولات، لكن في وقت معينة حتي لا يضر بالسوق، ولكن أيضا يجب أن تمتنع المصلحة عن دمغ اي مشغولات ليس بها "لوجو".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
