تضمن برنامج الحكومة للطروحات الحكومية في البورصة المصرية طرح حصص في الشركات والبنوك الحكومية الناجحة والتي جاء في مقدمتها طرح الشركة الهندسية للصناعات البترولية «إنبي» بحصيلة تتراوح بين 100 إلى 150 مليون دولار.
فضلا عن طرح بنك القاهرة وهو ثالث أكبر بنك حكومي برأس مال 2.25 مليار جنيه، وهو ما يطرح تساؤلات حول إمكانية سحب البساط من البنك التجاري الدولى والذي مثل «عقدة سيطرة» في طريق الأسهم الأخرى المكونة للمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية .
ومن جانبة أكد محمد جاب الله، رئيس قطاع الأعمال والاستراتيجيات بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، على أنه لا شك أن الطروحات الحكومية المرتقبة ستؤثر على سيطرة التجارى الدولى داخل المؤشر، والذي يعود إلى الشروط التي تم من خلالها إعداد المؤشر ذاته .
كما سيتم توزيع الأسهم وفق عدة محددات من بينها رأس المال السوقي للشركات المدرجة، كما أن الأوزان النسبية للأسهم المكونة للمؤشر في حالة متغيرة مما يقلل من استمرار ثقل التجارى الدولى بـ«الثلاثيني».
كما اعتبر هشام حسن، مدير قسم التحليل الفني بشركة أكيومن لتداول الأوراق المالية أن مبدأ المنافسة بين الشركات التي تستقبلها البورصة والمدرجة بالفعل «سابق الأوان» مرجعا ذلك لعدة أسباب كان من أبرزها الستة أشهر التي تسبق التداول الفعلى بالإضافة إلى اختلاف المستويات السعرية لـ«التجارى الدولى» خلال عملية الطرح عن المستويات الحالية.
ومن المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة ضمن برنامج الحكومة حوالي 80 مليار جنيه، وأن تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة إلى حوالي 430 مليار جنيه، حيث أنه قد تقرر أن تتراوح النسب المطروحة من الشركات ما بين 15-30%، إلا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك.
ومن المستهدف أن يتم تنفيذ البرنامج خلال فترة تتراوح ما بين أربعة وعشرون وثلاثون شهراّ، من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية وزيادة قيمة وكمية التداول اليومي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
