كشفت صحيفة "ليستاند" الأمريكية أن المصالحة الفلسطينية في خطر، بعد محاولة اغتيال رئيس الوزارء الفلسطيني "رامي الحمد لله"، وتصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن أمس بشأن اتهام حركة حماس بترتيبها لهذا الحادث، والتي على أثرها اعتقلت حركة حماس بعض اعضاء فتح في غزة.
وكشف مصدر للصحيفة عن أن وجود زيارة سيقوم بها وفد مصري إلى رام الله الأسبوع المقبل، لإنقاذ المصالحة، بعد اتصالات بين الجانبين المصري والحمساوي.
وأكدت الصحيفة أن مصر تصارع الأزمات الخارجية التي تسعي لإفشال ملف المصالحة الذي ترعاه مصر.
وقالت الصحيفة أنه من المؤسف أن الطرف الذي وقف خلف محاولة اغتيال "الحمدلله" نجح في لفت الأنظار للبحث عن المتهم في الهجومن لتعطيل مساعي المصالحة، وتنفيذ بنودها.
كما عادت تفاقم الأزمة والاتهامات بين فتح وحماس، عقب اتهام "أبو مازن" بوضوح حماس بأنها هي من تقف خلف الحادث، كما أن المعترضون على المصالحة في حركة فتح استغلوا الحادث لاتهام حماس بالأمر.
وأكدت الصحيفة أن الحكومة الفلسطينية فرضت عقوبات مالية على حماس، وأصبح المواطنون في غزة في أزمة حقيقية متخوفين من عودة الخلاف بين حماس وفتح.
وقال "أبو مازن" أمس أنه لا يوجد طرفا انقسام ، بل هناك طرف واحد يقوم بهذا الانقسام ويفرض سلطة أمر واقع غير شرعية وهو حماس، كما أكد أن الحركة تعطل أي مصالحات أو تفاهمات لاستمرارها في تحصيل رسوم وضرائب لصالح خزينتها، كما ترفض الحركة تمكين الحكومة الفلسطينية من أداء مهامها في الضفة الغربية.
وقال الرئيس الفلسطيني أن هناك تفاصيل جرت في القاهرة، مع قائد حماس في غزة يحيى السنوار حيث قال لنا في القاهرة ،إذا كان لدينا 4 أنفاق فستصبح 100.
ويعتبر ملف الموظفين من أعقد الملفات التي تواجه المصالحة، حيث تظهر الحكومة الفلسطينية تعنداً كبيراً في صرف رواتبهم، في حين تقوم اللجنة الإدارية والقانونية المشكلة بناء على اتفاق القاهرة بدراسة ملفاتهم.
والمثير للغرابة أيضاً وفقاً للصحيفة أن شركة "الوطنية موبايل" القطرية رفضت التعاون بشأن محاولة اغتيال رئيس الوزارء الفلسطيني "رامي الحمدلله"، حتى أنها رفضت مذكرة النائب العام في غزة لكشف سجلات المكالمات للمشتبه بهم.
وقد طلبت مصر من الرئيس الفلسطيني متابعة التحقيق بشأن محاولة الاغتيال باعتباره ملف منفصل عن المصالحة، وعدم إقحام هذا في ذاك، وجاء تدخل الرئيس السيسي مؤخرا باتصال اجراه مع الرئيس الفلسطيني لنزع فتيل المواجهة المتصاعدة.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة لـ"أهل مصر"، عن مساع حثيثة تقوم بها القاهرة حاليًا، من أجل التقريب بين حركتي "فتح" و"حماس"، عقب نشوب خلاف حاد بينهما خلال الفترة الأخيرة.
واشتدت الأزمة بين الحركتين، منذ محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطينى رامى الحمد لله، ورئيس جهاز المخابرات اللواء ماجد فرج، في انفجار عبوة ناسفة بموكب الحمدالله بقطاع غزة.
كما شن الرئيس الفلسطينى محمود عباس، هجومًا نيفًا على "حماس"، متهمًا إياها بالتورط فى هذا الحادث.
ووجه أيضا إنذارا شديد اللهجة حول المصالحة، قائلًا: "إما أن تستجيبوا له بالكامل وتتركوا قطاع غزة للسلطة الفلسطينية، أوتديرون أنتم القطاع، ويقع عليكم تحمل النتائج المترتبة على ذلك، من فرض عقوبات قانونية وضرائب.
وعلى إثر ذلك قامت "حماس" باعتقال عدد من أبناء حركة فتح، وأفراد الأجهزة الأمنية داخل القطاع، بينما قامت الأجهزة الأمنية بطو لكرم باعتقال قيادى فى حركة الجهاد الإسلامى منذ قليل.
وعلمت "أهل مصر" من مصادرها، أن القاهرة تبذل جهودا حثيثة للخروج من تلك الأزمة، كما أن هناك أنباء عن زيارة وفد رفيع المستوى إلى القاهرة للتباحث حول تلك الأمور من أجل التهدئة.
كما أجرت القاهرة اتصالات بالرئيس الفلسطينى عقب خطابه، لاحتواء الأزمة، وعدم صدور بيان رسمى بفرض عقوبات نهائية، وألمحت نفس المصادر إلى أن خطاب أبو مازن جاء للضغط على حماس من أجل الإسراع فى نتائج التحقيقات، وفى نفس الوقت تعويض ولو جزء بسيط حول تعرض أجهزته الأمنية إلى محاولة اغتيال واستياء داخل الأوساط المؤسسية الفلسطينية.