في الوقت التي تسعي الدولة المصرية للاهتمام بكافة المجالات في الجانب الزراعي ، يجد الفلاح المصري نفسه بعيداً عن هذا الاهتمام، حيث أخذ الفلاح المصري على عاتقه تحمل مسؤولية الأرض وحده، ليواجه كل العقبات في زراعتها والتصرف في المحصول بعد حصاده وذلك لعدم تحديد أسعار توريده من جانب وزارة الزراعة.
وبالحديث عن واحدة من زراعة المحاصيل الصيفية الهامة في مصر وهي الذرة الصفراء ، قال المستشار السابق لوزير الزراعة دكتور سعيد خليل دكتور بمركز البحوث الزراعية في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن استهلاك مصر من الذرة الصفراء يعادل 9.3 مليون طن سنوياً، ويتم استيراد 8.2مليون طن من الخارج بتكلفة تتجاوز 1مليار و780مليون دولار سنوياً، مؤكداً أن تطبيق الزراعة التعاقدية في مصر هو الحل في توفير تلك المبالغ، وأنه على الحكومة تحديد سعر توريد المحاصيل وخاصة الاستراتيجية منها قبل البدء في زراعتها، مشيراً إلى أن غياب تحديد أسعار توريد المحاصيل كالذرة الصفراء والقطن والأرز والقمح من جانب الحكومة، وضعت الفلاح في مأزق خطير.
وأضاف خليل أنه من المهم جداً توفير التقاوي اللازمة لزراعة الذرة الصفراء بأسعار مناسبة للفلاح، الأمر الذي يؤدي إلى طمأنة الفلاح وتشجيعه على الزراعة.
وفي السياق ذاته أكد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين أن الحكومة وضعت الفلاح بين المطرقة والسندان، وتركته يعاني من ارتفاع تكاليف عملية الزراعة بكافة جوانبها بداية من التقاوي والأيدي العامة والأخطر والأهم هو ترشيد المياه، الأمر الذي يجد الفلاح نفسه فيه أمام مفترق طرق، إما المخالفة وزراعة المحاصيل التي تأتي عليه بالغرامات، أو زراعة الأرض بالمحاصيل التي يستخدمها علف للماشية كالبرسيم وغيره.
ونظراً لارتفاع أسعار الأعلاف فقد أشار أبو صدام إلى أن الفلاح في حال زراعته للذرة، لا يجد أمامه سوى أن يقوم بتحويلها إلي أعلاف للماشية بدلاً من توريدها كمحصول، كونه أقل سعر وأكثر فائدة للماشية من الأعلاف المصنعة.
وطالب نقيب الفلاحين وزارة الزراعة بتوفير المحاصيل البديلة عن زراعة الذرة والأرز، تحقيقاً للعدالة والمساواة مؤكداً أن عملية ترشيد المياه لابد أن تطبق علي كافة محافظات وجه بحري وقبلي، وفي كافة المحاصيل مثل قصب السكر والبرسيم مساواةً بالأرز والذرة حتى لا يشعر بعض الفلاحين بالظلم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
