كشف قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية من قيام المسئولين بالشركة المصرية للصيد ومعداته، إحدى الشركات التابعة لوزارة الزراعة، بالإضرار عمدًا بالمال العام، بإسناد عملية إنشاء أربعة أبراج سكنية وإدارية ومحطة تموين وخدمة سيارات علي قطعة أرض مملوكة للشركة كائنة بمنطقة سموحة دائرة قسم شرطة سيدي جابر تقدر قيمتها بمبلغ مائتى مليون جنيه، بالأمر المباشر مع إحدى الشركات الخاصة بنظام المشاركة وبنسبة مشاركة متدنية مقابل حصولهم علي منافع مادية والتربح من أعمال الوظيفة بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
وأكدت التحريات قيام المهندس "أحمد م أ ق" بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة ومعداته بالتعاقد بالأمر المباشر مع المهندس "سيد م ال" العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة الشركة والتسويق، علي تأجير جزء من قطعة الأرض محل الفحص لمدة ثلاثون عامًا بقيمة إيجارية سنوية قدرها مليون وخمسمائة ألف جنيه، وذلك لإقامة محطة تموين وخدمة سيارات والتعاقد معها علي إنشاء عدد " 4 " أبراج سكنية وإدارية وتجارية بنسبة مشاركة 20% لصالح الشركة المالكة ونسبة 80% لصالح الشركة المنفذة للمشروع.
كما أشارت التحريات قيام الشركة المنفذه للمشروع بالتعاقد مع شركة دارك للإستثمار والتسويق العقاري مقابل حصول الشركة الأخيرة على 65 % من النسبة المحددة للشركة المنفذه للمشروع، وعلى أثر ذلك قامت شركة دارك للتسويق العقارى بالتعاقد مع شركتين من الباطن لتنفيذ المشروع وتحصلت منهما علي مبلغ قدرة سبعة ملايين ونصف جنيه بالمخالفة لشروط العقد المبرم مع الشركة المالكة.
وتحرر المحضر عرائض إستئناف أموال عامة الإسكندرية وتولت النيابة التحقيق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
