شدد النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان على أن قانون العمل الجديد يعد من أهم التشريعات الاقتصادية، ولا يقل أهمية عن قانون الاستثمار، وبالتالى سيكون له دور مؤثر فى دفع عجلة التنمية وتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى فى مصر، وسيحقق نقلة نوعية كبيرة فى القطاع الخاص، واصفًا القانون القديم بأنه "ظالم".
وقال رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان فى تصريحات صحفية له اليوم، أن قانون العمل الجديد سيحقق طفرة كبيرة فى القطاع الخاص، موضحًا أنه سيوازن بين حقوق العمال وبين حقوق أصحاب الأعمال، وسينصف حقوق 26 مليون عامل يعملون فى القطاع الخاص، بما يحافظ على استقرار هذه أسر هؤلاء العمال، كما سيشجع الشباب على العمل فى القطاع الخاص، وبالتالى سيقلل معدل البطالة.
وأشار "المراغى"، إلى أن قانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003 قانون سىء السمعة، وأدى إلى فجوة بين أصحاب الأعمال والعمال لأنه قانون ظالم، ولكن القانون الجديد يضع ضوابط وقواعد للعمل والاستقالة ويمنع الفصل التعسفى ويحظر فصل العامل بدون حكم قضائى.