عقدت بالعاصمة الهندية نيودلهي، اعمال اللجنة الفرعية للتعاون التجاري والاقتصادي بين مصر والهند وترأسها عن الجانب المصرى أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري وعن الجانب الهندى مانوج دوفيدى وكيل وزارة التجارة والصناعة الهندية لشئون التجارة ، وذلك فى اطار فعاليات الدورة السابعة للجنة الوزارية المصرية الهندية المشتركة برئاسة وزيرا الخارجية بالبلدين.
وأوضح «عنتر» أن اللجنة الفرعية قد ناقشت عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي المشترك خاصة فى ظل العلاقات التاريخية التى تربط كلا البلدين ، لافتاً إلى ان المرحلة الماضية شهدت تطوراً ملحوظاً فى مستوى التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة بين الجانبين خاصة بعد الزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسى لدولة الهند خلال عام 2016، والتى اسهمت فى جذب عدد من كبرى الشركات الهندية للاستثمار فى مصر، فضلا عن الاستراتيجية المتكاملة التى اطلقتها وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية والتى وضعت رؤية واضحة لتنمية وتطوير منظومة التجارة والصناعة فى مصر حتى عام 2020 .
وأشار وكيل أول وزارة التجارة والصناعة انه تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية تيسير نفاذ السلع بين البلدين بما يسهم فى احداث طفرة فى معدلات التبادل التجارى وتعزيز التعاون المشترك في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الاعمال، وكذا التعاون في المجال الجمركي، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب الهندى على تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين في مجالات تطوير وتحديث مراكز التدريب المهني، وتشجيع المشاركة في المعارض العامة والمتخصصة التي تقام دوريا في البلدين،بالاضافة إلى تنمية التعاون في مجال صناعة الغزل والمنسوجات، وجذب الاستثمارات إلى جانب التعاون في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضاف عنتر انه تم ايضا الاتفاق على دعم سبل التعاون الإقليمي المشترك بين مصر والهند للتوجه نحو السوق الافريقى وذلك للاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد من التجمعات الإقليمية الافريقية وأخرها اتفاق التجارة الحرة القارية الافريقية والذى تم اطلاقه منذ ايام ويضم 44 دولة .
وحول العلاقات التجارية المشتركة أوضح «عنتر» أن حركة التبادل التجارى بين مصر والهند قد شهدت تطوراً ملحوظاً خلال عام 2017 حيث بلغ اجمالي التبادل التجاري بين البلدين حوالى 3.5 مليار دولار بزيادة نسبتها 13.5% ، مقارنة بنفس الفترة من عام 2016، لافتاً إلى ان قيمة الصادرات المصرية للهند بلغت 1.2 مليار مليون دولار بزيادة بلغت نسبتها 15.5% مقارنة بعام 2016 في حين بلغت قيمة الواردات المصرية من الهند خلال عام 2017 حوالي 2.3 مليار دولار بنسبة زيادة 12.49% مقارنة بعام 2016.
واوضح رئيس جهاز التمثيل التجارى ان أهم بنود الصادرات المصرية للهند تتمثل في كل من الفوسفات الصخرى بأنواعه ، غاز بترولي، القطن الخام، فحم مجمر (كوك) او نصف مجمر، منتجات الزجاج، البرتقال الطازج، بذور وثمار ونوي من الأنواع المعدة للبذا، في حين تتمثل أهم الواردات المصرية من الهند في لحوم جاموسى مشفاه، غزول أقطان، بولي اثيتالات، سيارات ركوب و قطع غيار السيارات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
