قال الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية خلال 2018.2022 ، والتى تم اعلانها اليوم الأحد، تعد بمثابة استراتيجة وخطة للاقتصاد المصري.
وأشار "عمران" خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمته وزراة اللاستثمار، اليوم الاحد، للإعلان عن استراتيجية الهيىة العامة للرقابة المالية ٢٠١٨ / ٢٠٢٢ ، الى ان الاستراتيجيه تهدف الى إجراء اصلاحات هيكلية وتشريعية لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية بما يسهم في تعزيز قدرة الفئات الفقيرة على تحسين جوانب الحياة مثل الحصول على التعليم والرعاية الصحية ، وتطوير راس المال البشري بما يسمح بدور اكبر لرواد الاعمال وزيادة مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في النمو الاقتصادي.
وألمح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى تغير مفهوم القطاع المالى غير المصرفي من قطاع يسيطر عليه أغلب لغة الأرقام والمؤشرات إلى قطاع كفء وعصري وأكثر ديناميكية، من قطاع احتوائي يشمل كافة الكيانات ويدعم أكثر المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يجعلها المحفز الرئيسي للإنتاج والتشغيل، وبما تشمله من كافه فئات المجتمع لتحقيق الشمول المالى والوصول إلى الفئات المهمشه والفقيرة.
وقال :"من المتوقع ان تشمل السنوات الأربع القادمة على نقاط تحول وانطلاقة حقيقية للقطاع المالى غير المصرفي، وللاقتصاد ككل حال حسن استغلال تلك الخدمات وتنفيذ أبعاد تلك الاستراتيجية".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
