تلعب جمعية الذهب والمجوهرات الخليجية دورًا بارزًا وحيويًّا فى تنمية وتطوير قطاع الذهب والمجوهرات بالبحرين، بداية من التصدى للمشاكل إلى وضع الحلول والتنمية والشراكة مع الجهات الدولية فى قطاع الذهب والمجوهرات.
كما تصدت "جمعية الذهب والمجوهرات الخليجية"، لكثير من القضايا التى تهم الشارع التجارى البحرينى، حيث نجحت فى إيجاد حلول لأغلب المشكلات التى فجرها مصنعو وتجار الذهب.
وأثارت الجمعية واحدة من أكثر القضايا جدلًا فى الشارع التجارى البحرينى على مدار سنوات حينما انتقدت ارتفاع نسبة «الفاقد» فى الذهب بعد دمْغه، وطالبت وزير الصناعة والتجارة فى حينها، الدكتور حسن فخرو، بتشكيل لجنة تحقيق فى شكاوى التجار من فقدان الذهب في أثناء الدمغ، ونجحت الجمعية فى التنبيه على واحدة من أهم مسببات خسائر أعضائها وقضت على المشكلة.
كما نجحت إدارة الجمعية فى الاجتماع مع عدد من قيادات الأمن بالعاصمة لحل مشكلة نقص بعض أصناف «الأحماض والكيماويات» المستخدمة فى عمليات صياغة وتلميع الذهب، والتى تسبب نقصها فى توقف جزئى لبعض الورش والمصانع العاملة فى البحرين بسبب قيود أمنية وضعت على استيراد بعض أصناف الكيماويات.
ونجحت إدارة الجمعية فى الاتفاق على حل عاجل للمشكلة بسرعة وتوفير هذه الأحماض سواء من المستورد المحلى، أو استيراد الكميات اللازمة من الخارج.
كما تم التنسيق بهدف إيجاد حل دائم يقضى بتعريف الجهات الأمنية بقائمة شاملة بالعاملين فى قطاع الذهب والمجوهرات ومتوسط استخدامهم اليومى، وبناء عليه يتم بحث آلية أمنة ومستمرة لتوريد الأحماض إلى أصحاب هذه المصانع والورش.
ونجحت الجمعية بالتعاون مع إدارة فحص المعادن الثمينة والمجوهرات بوزارة الصناعة والتجارة فى حل العديد من المشكلات الخاصة بالتجار وعلى رأسها مشكلات الدمغة وفحص الذهب وآلية تسليم وتسلم الطرود، وبعض المشاكل التنظيمية والإدارية الأخرى.
كما قامت الجمعية باتصالات مع بعض الجهات الأمنية قبل حوالى عام ونصف العام، وطالبت وزارة الداخلية وقوة دفاع البحرين بتكثيف الوجود الأمنى حول أسواق الذهب فى كل أرجاء المملكة وخاصة بالمنامة وباب البحرين، وورش صناعة الذهب بشارع الشيخ عبدالله والمحرق، بعد تعرض بعض العمال وصياغ الذهب لاعتداءات مختلفة من بعض الخارجين عن القانون ومثيرى الشغب وخاصة فى منطقة المنامة.
كما نجحت إدارة الجمعية فى التواصل مع إدارة الجمارك البحرينية لتفعيل البنود المتعلقة بمنع ازدواجية الجمرك بين دول مجلس التعاون الخليجى وفقا للاتفاقيات المبرمة فى هذا الشأن ونجحت أيضًا فى مهمتها.
كما نحجت الجمعية مؤخرا فى توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع معهد المجوهرات ودراسات الأحجار الكريمة التايلندى (GIT)، حيث أكدت الاتفاقية على تبادل الخبرات المشتركة بين الجانبين فى كافة المجالات المتعلقة بقطاع الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة.. وخاصة فيما يتعلق بقطاعات التدريب والفحص والاستيراد والتصدير والمشروعات المشتركة.
وقال محمد ساجد رئيس الجمعية، فى تصريحات صحفية، من المهم النظر إلى البحرين باعتبارها بوابة لمنطقة الخليج ككل وليس بمحدودية السوق البحرين"، مشيرا إلى المزايا الاستثمارية العديدة التى تمنحها المملكة لجذب الاستثمارات وخاصة فى القطاع الصناعى، وأكد ساجد أن وزير الصناعة يعطى أولوية كبيرة لقطاع الذهب ويهتم كثيرا بتطوير هذا القطاع لأنه ذا سمعة طيبة على صعيد المنطقة ودول الخليج بشكل خاص.
كما شاركت الجمعية مع اجهزة الدولة فى المشروع التايلندى بإنشاء "قرية الذهب" فى البحرين كجزء من مركز المنتجات التايلندية، مما سيزيد من أهمية البحرين التى تتميز بتطور صناعة الذهب منذ القدم ويعزز من مكانتها وسيساهم فى تكوين أحد المشروعات الصناعية المدعمة من قبل دولة آسيوية ترغب فى تصدير كل ما لديها من منتجات إلى المنطقة عن طريق البحرين، إذ ستكون المملكة بوابة للانطلاق إلى أسواق دول الخليج المجاورة وهذا ما كنا نطمح إليه من جعل البحرين مركز خدمات كما هو مركز تمويل فى المنطقة العربية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
