أجلت الدائرة العاشرة قضاء إداري بمجلس الدولة، في جلستها المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار سيد عبد الله سلطان، رئيس الدائرة، عدد 41 قضية الرد التي أقامتها نقابة المحامين بتاريخ 5 فبراير2018، ضد أعضاء الدائرة الثانية، لجلسة 18 يونيه 2018.
حضر سامح عاشور نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، بشخصه، وطلب بعض الطلبات بمحضر الجلسة بتحديد أسماء الدائرة المطلوب ردها من بين تسعة أعضاء، مما يتطلب الإعلام والاخطار بأسماء كل تشكيل على حده لكل طعن من الطعون وذلك لأن الهيئة المطلوب ردها رفضت الإفصاح عن أسماء أي تشكيل لكل دعوى وأبقت على جميع أسماء أعضاء الدائرة التسعة فى محاضر الجلسات، مؤكدًا أن من حق أي خصم معرفة قاضيه وعدم تجهله بالنسبة إليه.
وأثبت نقيب المحامين، أن الطاعن يريد أن يقصر الرد فقط على كل تشكيل دون باقي الأعضاء في الهيئة، مختتماً طلباته بأن وجود خصوم أكثر من المطلوب ردهم بالدعوى يحمل الطاعن أعباء مالية لا جدوى منها ولا طائل.
حضر الجلسة مع النقيب سامح عاشور، ومجدي عبد الحليم المحامي بالنقض، ومحسن الدمرداش مدير الشئون القانونية بنقابة المحامين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
