أغلق مؤشر الأسهم السعودية على انخفاض يوم الإثنين، مسجلا خسائر لثلاث جلسات متتالية بعدما رفعت فوتسي راسل لمؤشرات الأسواق الأسبوع الماضي تصنيفها للبورصة إلى وضع سوق ناشئة. وتباينت بقية أسواق الأسهم في المنطقة مع مواصلة بورصة قطر الصعود.
وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.2 % في تداول نشط، عزاه محللون إلى عمليات متوسطة لجني الأرباح بعد أشهر من الصعود تحسبا لقرار فوتسي.
وكان سهم دار الأركان للتطوير العقاري أكبر ضاغط على المؤشر مع هبوطه 5.4 %. وتراجع سهم الاتصالات السعودية 1.3 %. وقال محللون لدى الأهلي كابيتال إن من المرجح أن يكون سهم الاتصالات السعودية تضرر هذا العام جراء تغييرات تنظيمية ألغت حظرا على المكالمات الهاتفية عبر الإنترنت.
وتراجع سهم مصرف الراجحي في أوائل التعاملات، لكنه تعافى ليغلق مرتفعا 0.5 %. واجتذب السهم أموالا أجنبية جديدة بمئات الملايين من الدولارات في وقت سابق هذا العام بفعل توقعات بأنه سيكون مكونا رئيسيا في المؤشر فوتسي.
ويعتقد معظم مديري الصناديق أن قرار فوتسي إيجابي في الأجل الطويل للأسهم السعودية، مع بقاء الاهتمام من الخارج بالسوق مرتفع، لكنهم يقولون إن كثيرا من الأسهم الآن عند قيمتها الكاملة. وعلى سبيل المثال، يجري تداول سهم الاتصالات السعودية بأكثر من 16 مثل الأرباح المحققة في الاثني عشر شهرا الماضية.
وزاد مؤشر بورصة قطر 0.7 % محققا مكاسب للجلسة الثانية، بعدما قالت قطر للبترول يوم السبت إن المستثمرين الأجانب سيكون بمقدورهم حيازة ما يصل إلى 49 % في أربع وحدات تابعة لها. وسيزيد رفع سقف الملكية الأجنبية أوزان الأسهم في مؤشرات الأسواق الناشئة.
وارتفع سهما بنك قطر الوطني ومصرف الريان 1.1 و1.4 % على الترتيب ليقودا المكاسب في السوق.
وهبط مؤشر سوق دبي 0.9 % تحت ضغط من تراجع سهم إعمار العقارية 2.6 %، مسجلا أدنى مستوى إغلاق في 23 شهرا مع استمرار القلق بشأن آفاق سوق العقارات المحلية. وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي شبه مستقر.
وانخفض مؤشر سوق البحرين 0.7%، متجاهلا بشكل كبير إعلان الحكومة يوم الأحد عن اكتشاف أكبر حقل نفطي في البلاد في عقود، ولم يتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل.
وفي الكويت، جرى تقسيم السوق يوم الأحد إلى ثلاثة، السوق الأول والسوق الرئيسي وسوق المزادات، في إطار إصلاحات للبورصة تهدف إلى تعزيز السيولة واجتذاب المزيد من الأموال الأجنبية.
وانخفض مؤشر السوق الأول، الذي يشمل أسهم الشركات الأكبر والأكثر سيولة، 1 %.
وفي البورصة المصرية ارتفع المؤشر الرئيسي 0.5 % محققا مكاسب لست جلسات متتالية، بدعم من خفض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي.
وقفز سهم الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) 14.5 %، في تداول مكثف لثلاث جلسات متتالية، مسجلا أكبر حجم تعاملات له منذ إدراجه في أوائل التسعينات. وتقترب الشركة من استكمال بناء مصنع جديد للأمونيا واليوريا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
