رحب المؤتمر الثالث للبرلمانيين العرب حول قضايا الطفولة بمبادرة الشيخ الدكتور سلطان القاسمي عضو المجلس الأعلي للاتحاد حاكم الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة،باستضافة مقر برلمان الطفل العربي وإمانته العامة بإمارة الشارقة، وتقديم كافة أشكال الدعم وتحمل كافة تكاليفه.
وطالب المؤتمر في ختام إعماله اليوم الثلاثاء بمقر الجامعة العربية، البرلمانات العربية بإيلاء موضوعات حقوق الطفل الأهمية الواجبة نظرا لتأثيرها المباشر على مستقبل المنطقة العربية.
ودعا المؤتمر المؤسسات الإقليمية والدولية لتعزيز وتطوير آليات مراقبة حقوق الأطفال الفلسطينيين التي تنتهك جراء سياسات الاحتلال الإسرائيلي.
كما دعا المؤتمر إلى مراجعة كافة التشريعات الوطنية الخاصة بحقوق الطفل لضمان مواءمتها مع أحكام اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها والاتفاقيات الدولية الأخرى المعنية بالطفل ومراعاة أحكام الشريعة الإسلامية في هذا الشأن.
وحث المؤتمر في توصياته الختامية الدول الأعضاء التي لم تصادق بعد على البروتوكولين الاختياريين وكافة الاتفاقيات الأخرى المعنية بالطفل على المصادقة عليها.
وطلب المؤتمر من الأمانة العامة للجامعة مخاطبة الدول الأعضاء لموافاتها بالتشريعات الحديثة في مجال حقوق الطفل لإعداد دراسة مقارنة لتعميمها على الدول العربية لتحقيق الاستفادة القصوى منها.
وناشد الدول الأعضاء تكثيف الجهود من اجل تعزيز وضع آليات وطنية لمراقبة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وضمان احترامها، وإيجاد آليات لتلقى الشكاوى والرصد والتبليغ،والعمل على تطوير نظم الإحالة والمتابعة وخاصة فيما بعد مرحلة التبليغ وتبادل التجارب والخبرات الناجحة بين الدول العربية في هذا الشأن، وتخصيص الموارد المالية الكافية خلال عملية رصد الموازنات الوطنية للوفاء بحقوق الطفل.
وأعتبر أن لجنة الطفولة العربية آلية دائمة لمتابعة إنفاذ اتفاقية حقوق الطفل الدولية، وطالبوا اللجنة لمتابعة وضع اللاجئين والنازحين وتقديم تقارير حول أوضاع الأطفال للبرلمانيين لاستحداث وتطوير التشريعات اللازمة.
واكد ضرورة تطوير آليات إعداد وتقديم التقارير الوطنية إلى اللجنة الدولية لحقوق الطفل، ومتابعة توصيات اللجنة بخصوص هذه التقارير، بمشاركة المجالس التشريعية والمجتمع المدني .
وطالب المؤتمر باستحداث آلية مشتركة بين الجامعة العربية والبرلمان العربي لمتابعة وإنفاذ حقوق الطفل ولدفع العمل البرلماني العربي لمساندة قضايا الطفل.
كنا طالب بوضع القوانين والأنظمة والآليات التي تحمي الطفل في وضعية اللجوء والنزاعات المسلحة بما يضمن سلامة الأطفال والحفاظ على حقوقهم التي تنظمها القوانين والاتفاقات الدولية والشرائع السماوية وبصفة خاصة الحق في التعليم والصحة.
وأكد المشاركون ضرورةً وضع القوانين والأنظمة والآليات التنفيذية المناسبة للتعامل مع الأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها بما يضمن إزالة الأضرار المختلفة التي لحقت بهم من جراء تعرضهم للجرائم بهدف إعادة دمجهم في المجتمع، وكذلك وضع القوانين التي تحمي الطفل من تأثير المواد الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي التي تروج للعنف والانحراف، مع الحرص على بناء ثقافة الحوار والتنوع واحترام الأخر وبما يعزز الوطنية وانتمائهم لأوطانهم وعروبتهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
