ألقى مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، الضوء على دراسة جديدة، صادرة عن معهد السياسة الاجتماعية والتفاهم في واشنطن، التي تفيد أن العقوبات القضائية ضد المسلمين المتورطين في أعمال عنف فى الولايات المتحدة تُقدر بأربعة أضعاف العقوبات الصادرة في حق غير المسلمين المتورطين في نفس القضايا.
وأضاف مركز الأزهر لمكافحة التطرف، أن الدراسة أوضحت أن المحاكم الأمريكية يختلف تعاملها مع المسلمين عمن سواهم.
ولفت المركز إلى أن الدراسة التي صدرت بعنوان "قياس استجابة وسائل الإعلام والقضاء للعنف المنطوي على دوافع أيديولوجية – هل يتسم التعامل بالحيادية؟"، توضح أن المسلمين المتورطين في أعمال العنف المرتكبة بدوافع أيديولوجية تصل عقوبة السجن الصادرة في حقهم إلى أربعة أضعاف تلك الصادرة في حق غير المسلمين المتورطين في نفس الجرائم، كما أن المسلمين المتورطين في قضايا الشروع في العنف يحظون بتغطية إعلامية تقدر بسبعة أضعاف تلك التي يحظى بها غير المسلمين.
وأشار المركز إلى أن الدراسة اعتمدت على سنوات من البحث في القضايا المتعلقة بتنفيذ أعمال العنف أو التخطيط لها بدوافع أيديولوجية على أرض الولايات المتحدة، واستندت أيضًا إلى قواعد البيانات التي تشتمل على معلومات عن أعمال العنف بدوافع أيديولوجية.
وأوضح مركز الأزهر أن الدراسة اعتمدت على الفترة بين العامين 2002 و2015، كما استخدم الباحثون سبعة متغيرات مختلفة لقياس مدى فداحة الجرائم التي تورط فيها مسلمون وغير مسلمين؛ ومن بينها ما إذا كانت هذه المخططات أودت بحياة أشخاص، أو ما إذا استخدمت فيها أسلحة فتاكة أو تعاون آخرون على تنفيذها، ورصدت الدراسة وجود تناقضات صارخة في طريقة تعامل النظامين القضائي والإعلامي مع هذه الممارسات بناءًا على الخلفية الدينية لمنفذي هذه الممارسات.
وأشار المركز أن الباحثون وجدوا تفاوتًا كبيرًا في تعامل المحاكم مع المسلمين وغير المسلمين المتهمين في النوع نفسه من القضايا، حيث لفتت الدراسة إلى أنه في بعض الحالات طالب المدعون بتوقيع عقوبة في حق المتهمين المسلمين تتجاوز مدتها ثلاثة أضعاف تلك التي تصدر في قضايا مشابهة يُتهم فيها غير مسلمين، بواقع 230 شهرًا للمسلمين مقابل 76 شهرًا لغير المسلمين.
وأكدت الدراسة أنه في حال ثبوت الإدانة، يكون متوسط الأحكام الصادرة في حق المسلمين 211 شهرًا، بواقع أربعة أضعاف متوسط الأحكام الصادرة في حق غير المسلمين "53 شهرًا".
وأوضح مرصد الأزهر أن الدراسة كشفت عن استخدام سلطات إنفاذ القانون تكتيكات مختلفة للغاية في القضايا التي يتورط بها مسلمون وغير مسلمين؛ ففي ثلثي العمليات المدان بها مسلمون، قدم عملاء سريون يعملون لدى الحكومة الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة، كالمتفجرات والأسلحة، إلا أن هذا التكتيك المثير للجدل لم يستخدم إلا في نحو 16% فقط من التحقيقات التي يتورط بها غير مسلمين.
ويوضح المرصد أن ما ورد فيما يتعلق بقضية التغطية الإعلامية وأن المسلمين المتورطين في قضايا الشروع في العنف يحظون بتغطية إعلامية تقدر بسبعة أضعاف تلك التي يحظى بها غير المسلمين، تؤكد على المنهج المغرض الذى تنتهكة كثير من وسائل الإعلام الغربية فى طريقة تعاطيها وتغطيتها لمثل هذه الأخبار.
ولفت إلى أن التغطية الإعلامية تربط بشكل تعسفي بين تعاليم الإسلام وما يرتكبه شرذمة لا تمثل الإسلام الذى ينتمى إليه مليار ومائتي مليون مسلم، واستخدم مصطلحات وعبارات تربط بين الإسلام والتطرف وفرضها على الساحة الإعلامية (كالإسلام الراديكالى) (والإسلام الإرهابي) (التطرف الإسلامي) لتصدير صورة مغلوطة عن الإسلام والمسلمين.
كما يؤكد المرصد على سيادة القانون واحترامه وضرورة أن يتمتع جميع المواطنين بمحاكمة عادلة وفقا للقوانين والأحكام المعمول بها فى كل دولة، بغض النظر عن خلفياتهم الدينية أو العرقية أو الثقافية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
