يناقش البرلمان خلال الأسبوع الجاري الموزانة العامة للدولة، بعدما تم إحالتها من قبل مجلس الوزارء بعد الموافقة عليها، وينتظر العديد من المواطنين إنصاف الموزانة العامة للدولة من حيث الأجور وتقليل الأعباء، إلا أن الأرقام التي أعلنت عنها وزارة المالية بشأن الموزانة العامة للدولة لعام 2018/2019، لم تكن هي ما ينتظره المصريون، خاصة مع المعانأة التي شهدها المجتمع المصري على مدار العامين السابقين، وخاصة مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والوعود الحكومية التي جعلت العديد يعتبرها طوق النجاة.
ويأتي ذلك عكس ما عبر عنه العديد من الخبراء والمحللين والمعنين بالشأن الاقتصادي المصري، حيث يرون أن الموزانة العامة للدولة للعام الجديد والذي سيتم تطبقها بداية من شهر يوليو المقبل، بها ألغام ينتظرها المصريون.
طروحات البورصة
أعلنت وزارة المالية عن طرحها نحو23 شركة ومؤسسة مالية بالبورصة وبيع حصة الحكومة من تلك الشركات، بنسبة 20 إلى 35%، وتستهدف الحكومة فى العام المالى الجديد تحقيق 80 مليار جنيه من حصيلة بيع تلك الشركات والمؤسسات، والتي تبلغ القيمة السوقية لهما نحو 430 مليار جنيه.
من جانبه قال شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي، إن طرح الحكومة لحصصها في عدد من الشركات، يعد أحد الكوارث التي أنتجتها الحكومة الحالية، يدلل على العجز والإفلاس الشديد لدي قيادات الحكومة في تحقيق الهدف، على الرغم من اتباع نظام إصلاح بالتعاقد مع بنك النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وبالرغم من اتباع العديد من الإجراءات الصعبة، إلا أن طرح حصص الشركات والمؤسسات الحكومية يدل على وجود نية من الحكومة الحالية لطرح مزيد من الإجراءات الصعبة، والتي تزيد من الأعباء على المواطنين خلال المراحل المقبلة.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الحكومة اختارت الشركات الأعلى ربحا والأفضل ماليا، من أجل تحقيق أعلي معدل مالي من جراء عملية الطرح، وهو المثير للقلق، خاصة وأنها تلك الشركات لم تكن لديها الخسارة وإنما هي شركات تحقق أرباحا، وهو أمر في غاية الخطورة، فكان من باب أولي أن يتم الإهتمام بتلك الشركات وتنمية رؤس الأموال بها، لزيادة الإيرادات من أجل أن يكون هناك دعم للاقتصاد الوطني، وكذلك زيادة في الإنتاج.
الحصيلة الضريبة والجمريكية
تستهدف وزارة المالية تحقيق حصيلة ضريبية وجمركية بنحو 780 مليار جنيه مقابل نحو 433.4 مليار جنيه، وهو ما يعد زيادة كبيرة في الحصيلة، ما يهدد العملية التصنعية.
من جانبه قال مصطفي عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، إن زيادة الحصيلة الضريبية بالموزانة العامة الجديدة يهدد القدرة التصنعية لدي المصانع خلال المرحلة المقبلة، لافتا أن أصحاب المصانع والشركات يعانون من ارتفاع الضرائب خلال المرحلة الماضية وزيادتها في الموازنة العامة الجديدة يساهم في زيادة الأعباء عليهم، وهو الأمر الذي يؤدي بالضرورة لزيادة التهرب الجمركي والضريبي.
وأضاف عبدالقادر، أن الحديث عن إنضمام الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي لن يكون له أي دور في زيادة الضرائب بالمرحلة المقبلة، مشيرا إلي أن أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحتاجون لتقديم العديد من التسهيلات الضريبية والجمركية من أجل جذبهم، وبالتالي زيادة الحصيلة.
الدين العام
تستهدف الحكومة في موازنة 2018/2019 تقليص حجم الدين إلى 94% مقابل 98% في موازنة 2016/2017، حيث أن ما تقوم به الحكومة يدل على عكس ما تقدمه عبر الموزانة العامة للدولة.
من جانبه قال رشاد عبده الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع الدين العام يمثل أحد التحديات التي تواجه الموزانة العامة للدولة، حيث أن الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي من المتوقع أن يصل لنحو 4 تريليون جنيه في نهاية العام الجاري، وهو الأمر الذي يشكل فرصة صعبة في زيادة الناتج المحلي، حسبما ترغب الحكومة الحالية، مشيرا إلي أن وكالة فيتش أعلنت عن ارتفاع الدين الخارجي لنحو 100 مليار دولار، وذلك عقب زيادة أذون الخزانة للأجانب في الدين الخارجي، باعتبارها أحد أدوات الدين.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلي أن وزارة المالية ستحصل علي العديد من القروض الخارجية، من أجل استمرار العملية الإصلاحية التي تتبعها الحكومة خلال المرحلة المقبلة، والتي تصل بنحو 11.5 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، حيث تقترض مصر نحو 4 مليار دولار من النقد الدولى وفقا لبرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة، وكذلك الحصول على مليار دولار من البنك الدولي، ونصف مليار دولار من بنك التنمية الإفريقي، بجانب طرح 4 مليار دولار سندات دولارية عالمية، كما تسعي الحكومة لطرح نحو 1.5 مليار يورو في الشهر الجاري، حيث تجري الترتيبات حاليا من أجل الإعلان عن تلك الطروحات، بالإضافة للحصول على قروض من جهات أخري متنوعة تصل لنحو 2 مليار دولار، وفقا لخطة المالية خلال العام المالي الجديد، وهو الأمر الذي يزيد من فوائد الدين العام للدولة خلال المرحلة المقبلة، ما يجعل من تأكل معدلات التنمية والنمو أمر حتمي.
دعم البترول
يرى المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول الأسبق، أن إعلان الحكومة عن تقديرها لبرميل النفط بـ67 دولار في مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2017/2018 تعتبر تصحيح للسعر الذي تم تقديره في موازنة العام المالي الماضي2016/2017 بـ55 دولار وهو الرقم الذي وضع الحكومة في موقف حرج بعد قرارات منظمة الأوبك بتخفيض الإنتاج وارتفاع سعر البرميل ليلامس 71 دولار في النصف الثاني من العام المالي الماضي واحتمال استمراره في العام الحالي.
وأشار إلى أن مصر تستورد موادا بترولية بقيمة مليار دولار شهريا ارتفعت خلال النصف الثاني من العام الماضي لـ 1.2 مليار دولارونظرا لارتفاع أسعار النفط العالمية ألا أن تكلفة الدعم انخفضت في النصف الأول من العام المالي 2018/2017 لـ 51 مليار جنيه بأقل من المخطط له في الموازنة العامة بـ 4 مليار جنيه نظرا لرفع الأسعار في أواخر يونيو الماضي .
وأشار إلى أنه من المتوقع ارتفاع قيمة الدعم لتصل الي ما يوازي ١٠٠ مليار جنيه، نظرا لزيادة الاستهلاك في ظل ثبات الإنتاج من النفط وانخفاض أعباء استيراد الغاز المسال نظرا لارتفاع إنتاجنا المحلي من الغاز الطبيعي والوصول إلى توقف تام عن الاستيراد نهاية ٢٠١٨.
وأضاف «يوسف» أن أسعار النفط مرتبطة بسوق العرض والطلب والذي تأثر كثيرا نتيجة استمرار اتفاق أوبك وبعض الدول من خارج المنظمة مثل روسيا في تخفيض سقف الإنتاج لتحقيق التوازن السوقي للوصول لسعر عادل يحقق نفس الغرض في ظل بدائل الطاقة الاحفورية المتنامية في دول العالم المتقدم، إلا أن الأسعار يمكن أن تحقق طفرات سعرية كنتيجة الاضطرابات السياسية علي مستوي دول العالم ، وفي كل الأحوال فان السعر العادل المقدر بما يوازي ٦٠ دولار هو محور الأسعار علي المدي القصير إلي إن تتضح الرؤى لبدائل الطاقة واستخداماتها.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
