أصدر اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، 101 قراراً بسحب عدد 119 من الأراضى والورش والمحلات المتعامل عليها من قبل المواطنين الذين رست عليهم المزادات، ولم يسددوا المبالغ المستحقة منذ 1998 حتى الآن، وجار استكمال باقى الإجراءات لكافة الملفات.
وشرعت اللجنة المشكلة برئاسة المستشار القضائى للمحافظة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة نحو سحب هذه الاراضى الواردة بالقرارات تمهيداً لاحالة اصحابها للنيابة العامة لتحريك الدعوى العمومية ضد المتقاعسين عن سداد مستحقات الجهة الادارية.
وانتهت اللجنة من اعداد تقريرها و بالعرض على السيد محافظ السويس احال ملفات لعدد 15 قطعة ارض صادر لها قرارات بالسحب كمرحلة ثانية إلي النيابة العامة وذلك لعد ألتزام المتعاملين عليها من خلال رسو المزادات السابقة عليهم بالالتزامات المفروضة عليهم قانوناً و اتفاقاً وفقا لبنود التعاقد ، كذلك جاري إحالة المرحلة الثالثة والرابعة إلي للنيابة العامة خلال الأيام القادمة ، بالأضافة إلي إستكمال قرارات السحب المتبقة التي يتم حصرها من قبل اللجنة المشكلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
