طالب سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، بإلغاء الضرائب العقارية على المنشات الصناعية، لافتاً إلى أنه من غير المقبول اخضاع المصانع والمنشات الصناعية للضرائب العقارية بالرغم أنها منشات صناعية، وليست سكنية أو تجارية.
وأشار«عارف» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر» إلى ضرورة إلغاء الضرائب العقارية على المصانع، أو تخفيضها على أقل تقدير، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن إخضاع المنشات الصناعية للضريبة العقارية يعد قرار خاطئ، كما يمثل عبئاً على المستثمرين، خاصة وان بعض المصانع بالمدن الصناعية أغلقت أبوابها بسبب الضرائب العقارية، وتم الحجز على بعض المصانع بالفعل.
وألمح رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان إلى أن إلزام المستثمرين بدفع الضرائب العقارية على المنشات الصناعية يؤثر سلبياً على فرص جذب الاستثمارات الأجنبية، كما يؤدى كذلك إلى هروب المستثمرين، وتشريد العمالة وانخفاض العملية الإنتاجية، مطالباً في الوقت ذاته بضرورة تيسير الإجراءات على المستثمرين وتشجيع الشباب في الصناعة لتحقيق المزيد من الاستثمار والتطلع نحو اقتصاد معافى وتحقيق التكامل الاقتصادي.
تجدر الإشارة إلى أن النائب محمد زكريا محيى الدين وكيل لجنة الصناعة، قد تقدم بمشروع قانون لمجلس النواب لإلغاء الضريبة العقارية على المصانع العاملة التي تمتلك رخصة تشغيل وبطاقة ضريبية وسجلاً تجاريًا وفاتورة كهرباء، وفرض ضريبة قدرها 20% على المصانع المتوقفة، بما يُساهم في توفير الأراضي الصناعية ومواجهة ظاهرة تسقيع الأراضي الصناعية، وضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
