ألقى المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كلمة، اليوم الأربعاء، فى افتتاح المنتدى العربى الثالث للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة برعاية وحضور الدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية.
أوضح عسران أن هذا المنتدى يأتى استكمالًا للجهود التى بذلت منذ انعقاد الدورتين الأولى والثانية للمنتدى العربى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة حيث تم التأكيد فيهما على أهمية إشراك القطاع الخاص بما فى ذلك المؤسسات المالية فى الخطط الوطنية والإجراءات الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
وأضاف أن المنتدى هذا العام يهتم بمناقشة منظور وضع السياسات لتوسيع سوق الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في المنطقة العربية، وتوفير القدرات المالية لخفض مخاطر الاستثمارات في المنطقة العربية والتي تعتبر وسيلة هامة لخلق فرص العمل.
وأشار عسران إلى ما شهده قطاع الطاقة المصري خلال صيف 2014 من عجز شديد فى الإمداد بالطاقة الكهربائية نتيجة العديد من العوامل منها انخفاض إتاحية المحطات وتشوه مزيج الطاقة حيث يتم استخدام الوقود الإحفوري في توليد الكهرباء بما يقرب من 5،90% من الطاقة الكهربائية بمصر والباقي 5،9% من الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح.
كما نجح قطاع الكهرباء المصري خلال العام الماضي فى سد الفجوة بين الإنتاج والطلب علي الكهرباء عن طريق إضافة حوالى 6882 ميجاوات منها 3632 ميجاوات كخطة عاجلة.
بالإضافة إلى ذلك فهناك حوالي 21952 ميجاوات قيد التنفيذ ستضاف إلى الشبكة القومية بحلول عام 2018، ومعظم هذه المشاريع بالتعاون مع القطاع الخاص.
كما يجري حاليًا تحديث إستراتيجية قطاع الطاقة حتى عام 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، والتى تضمنت دراسة لجميع إمكانيات وسيناريوهات الطاقة في مصر بهدف تعظيم مشاركة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة ووضع مستهدف لتحسين كفاءة الطاقة.
وأكد المهندس عسران فى كلمته علي أن مصر توفر فرصًا مستقبلية كبيرة للاستثمار في مجال الكهرباء بصفة عامة والطاقة المتجددة بصفة خاصة حيث أنه من المستهدف أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة في خليط الطاقة إلي حوالي 20% بحلول عام 2022 وإلي حوالي 30% بحلول عام 2030.
وأضاف أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى قد تبنى برنامجا متكاملا لتشجيع دخول القطاع الخاص فى تنمية مشروعات الطاقة المتجددة.
ويتضمن الجزء الأول من البرنامج إعادة هيكلة تعريفة الأسعار حيث أعلن بدء هذا البرنامج فى يوليو 2014 بهدف التخلص التدريجى من دعم الطاقة الكهربائية الأمر الذى سيعود بالنفع على الطاقات المتجددة نظرًا لتوفر أسعار حقيقية للطاقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
