أصبح مصير الأحزاب الدينية على الحافة، بعدما شن عليهم المرشح الرئاسي السابق موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، هجومًا شديد اللهجة، مطالب بضرورة حل تلك الأحزاب، معللًا بذلك وجود أحزاب تابعة لجماعات لها صلة وطيدة بالإرهاب مثل حزب "البناء والتنمية" التابع للجماعة الإسلامية، مضيفًا أن وجود مثل هذه الأحزاب يعد خطرًا على الحياة السياسة في مصر، بل يعد خطرًا على أمن واستقرار البلاد.
ووفقًا لتصريحات الفقهاء الدستوريين، فإن مصير هذه الأحزاب يتوقف على تقديم بلاغًا إلى النائب العام ثم حكم قضائي نهائي يقر بحلها ولكن لا بد أن يصدر من المحكمة الإدارية العليا دون غيرها، كما طالبت اللجنة التشريعية بالبرلمان، بضرورة حل الأحزاب الدينية.
أما عن اقتراح النائب أحمد رفعت، الذي يطالب فيه بعمل قانون ينظم عمل الأحزاب في مصر، والذي ينص على شطب الأحزاب التي ليس لها تمثيل في البرلمان، أو دمجها مع الأحزاب القوية، أكد الفقهاء الدستوريين أن هذا الأمر يتطلب موافقة عدد كبير من أعضاء مجلس النواب على مشروع القانون، مشيرين إلى أن هذا القانون لن يمنع تكوين الأحزاب عن طريق الإخطار، بل سيقنن استمرارها، حيث يكون استمرارها متوقف على قدرتها في الحصول على نسبة ممثلة في البرلمان.
وفي التقرير التالي، نرصد أبرز الآراء الدستورية والتشريعية بشأن حل الأحزاب الدينية والأحزاب غير الممثلة بالبرلمان..
حل الأحزاب غير الممثلة في البرلمان لا يمنع إنشاؤها بالإخطار:
قال الدكتور محمد الذهبي، أستاذ القانون الدستوري، اليوم الإثنين، إن حل الأحزاب الدينية يعد حق دستوري وقانوني، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضدها، لأن القانون ينص على عدم وجود أحزاب دينية أو عنصرية.
وأوضح" الذهبي"، في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن حل الأحزاب غير الممثلة في البرلمان، يحتاج إلى مشروع قانون ينص على حلها، متابعًا أن هناك مطالبات بحل تلك الأحزاب، ولكن هذا لا يتعارض مع إنشاء الأحزاب عن طريق الإخطار ولكن استمرارها سيكون متوقف على حصولها على مقاعد بالبرلمان.
يذكر أن موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، والمرشح الرئاسى السابق، طالب بضرورة حل الأحزاب الدينية الموجودة على الساحة السياسية الآن، وذلك بسبب وجود أحزاب تابعة لجماعات لها صلة وطيدة بالإرهاب مثل حزب البناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية، مضيفًا أن وجود مثل هذه الأحزاب يعد خطرا على الحياة السياسية والعامة في مصر.
كما أن النائب أحمد رفعت، سبق وأن تقدم بمقترح، يهدف إلى تنظيم عمل الأحزاب في مصر، والذي ينص على شطب الأحزاب التي ليس لها تمثيل في البرلمان، أو دمجها مع الأحزاب القوية.
قانون الأحزاب قائم على عدم وجود أحزاب دينية:
ومن جانبه قال كمال أحمد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، إن قانون الأحزاب ينص على عدم وجود أحزاب دينية أو حتى عنصرية، فلا يجب أن يكون هناك حزب للشباب أو للمرأة أو للعمال، وهكذا.
وأوضح "أحمد"، في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أنه في الأصل قانون الأحزاب قائم على عدم وجود أحزاب دينية، لأنه إذا تم تطبيق ذلك الأمر سيكون هناك حزب إسلامي يقابله حزب مسيحي ومن ثم التصويت في الصندوق يكون على أساس عقائدي وليس على أساس البرامج، مما يضرب الديمقراطية في مقتل.
وأضاف عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن الأحزاب التي تبدأ بشكل طبيعي ثم تتحول إلى أحزاب دينية لا بد أن تحل عن طريق القضاء، لأنه يعد شرط لتأسيس واستمرار الأحزاب.
لا يجوز حل الأحزاب إلا بشرط!
وفي نفس السياق، قال الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري، اليوم الإثنين، إنه لا يجوز حل الأحزاب الدينية أو الأحزاب غير الممثلة في البرلمان، إلا ببلاغ يرفع إلى النائب العام، ثم يتم عمل تحقيقات بشأن نشاط تلك الأحزاب، وفي حالة وجود أي مخالفات يقوم النائب العام بإعداد تقرير يضم تلك المخالفات، ثم يتقدم بتقريره إلى المحكمة الإدارية العليا، لأنها المنوطة بالفصل في ذلك الأمر.
وأكد "جبريل"، في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أنه لا يجوز حل الأحزاب السياسية إلا بحكم قضائي نهائي واجب النفاذ بمجرد صدوره، تصدره الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، وذلك وفقًا لنتائج التحقيقات وإدانة الحزب المنحل والتأكد من انحراف نشاطه ومخالفته للقانون وتهديده للأمن القومي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
