أكد المُتهم أحمد رجب، المُتهم الثاني بقضية "شبكة الإتجار بالأعضاء البشرية" أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، على أن محاميه ويُدعى "نهاد"، تخلى عنه وتركه، وذكر للمحكمة من داخل القفص أنه وكل المُحامي أسامة جودة سيد، والذي طلب من المحكمة أجلاً للإطلاع و الاستعداد.
واستمعت المحكمة لمرافعة الدفاع المُتهم الرابع محمد إبراهيم، والذي استند على عدة دفوع ومنها خلو المستندات من ثمة دليل يثبت قيام المتهم واشتراكه في العمليات، وشدد على أن التحريات هي الدليل الوحيد المقدم ضد موكله، لافتًا الى انه التحريات ليست دليل إدانة على ثبوت التهمة.
وعن ضبط مبالغ بالدولار الأمريكي واليورو مع موكله، أكد الدفاع على ان تلك المبالغ ليست بالطائلة، وليست دليل على قيام المتهم بالاشتراك في العمليات، موضحًا ان لموكله عيادتين.
وأكد الدفاع على أن المُتهمين في الدعوى ليسوا سواء، وأنهم أصحاب مراكز قانونية مختلفة، وشدد على أن التحقيقات ورد بها ما يثبت عدم صحة ما ورد بالتحريات بخصوص قيام المتهم والذي يعمل كطبيب بمستشفى أحمد ماهر، ويعمل متخصص في الأوعية الدموية، بالاستيلاء على تقارير طبية، ومعدات خاصة بجهة عمله، وذلك لاستخدامها في إجراء جراحات غير مشروعة، حيث انه من واقع المستندات فإنها خلت من بلاغ أو شكوى من مستشفى أحمد ماهر، حول تسلمه منها معدات، ذاكرًا في هذا السياق أقوال رئيس اللجنة المنتدبة والذي أكد على أن المعدات المضبوطة تباع في الأسواق، يُذكر أن محاميًا قد حضر عن المحامي فريد الديب، طلب أجلا لحضوره للمرافعة، وذلك لكونه خارج البلاد حاليًا للعلاج.
وفند دفاع المتهم العمليات الجراحية المُسندة الى موكل الاشتراك فيها، مؤكدًا أن من بينها من تم أثناء تواجده خارج القاهرة، وأنه كان في دمياط لأجل إجراءعمليات جراحية.
وتحدث المُتهم من داخل القفص قائلاً :"بقالي سنة ونص محبوس، بيتي اتخرب، وفلوسي اتحفظ عليها"، وأشار المُتهم ومعه عدد من المًتهمين بجواره الى أن مصاريف مدارس ذويه اضطروا لأن يستلفوها، وهو ما أيده أهاليهم حاضرو الجلسة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين رأفت محمد الطيب، وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود وجورج ماهر.
وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وتبين من تحقيقات النيابة أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 الاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكي من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
