طالب الدكتور السيد عتيق، استاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية حقوق حلوان والمحامي بالنقض، أعضاء مجلس النواب بسرعة مناقشة نصوص قانون سحب الجنسية المصرية وإقراره من أجل سرعة تطبيقه على الإرهابيين والمحرضين على ارتكاب الأعمال الإرهابية والعنف ضد مصر بغرض تدمير اقتصادها و زعزعة أمنها.
واشار عتيق إلى أن قيادات جماعة الاخوان الإرهابية الهاربين بالخارج مازلوا حتى الأن يتمتعون بالجنسية المصرية رغم صدور أحكام جنائية بإدانتهم في قضايا ارهاب وصل عقوبتهم فيها الى الإعدام شنقا والسجن المؤبد.
وأضاف إلى أن مشروع القانون المعروض حاليا على مجلس النواب تضمنت نصوصه، الآتي:
يجوز سحب الجنسية من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج وذلك خلال السنوات الخمس التالية لاكتسابه إياها، وذلك في حالة إذا حُكم عليه في مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو إذا حُكم عليه قضائيا في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل، أو إذا كان قد انقطع عن الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين وكان لك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.
وكذلك إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.. إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلي هيئة أجنبية من أغراضها العمل علي تقويض النظام الاجتمـاعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة ..موضحا بان كافة قيادات جماعة الاخوان الارهايية الهاربين لقطر منذ اندلاع ثورة 30 يونيو مازالوا حتى الان يرتكبون جرائم تحريض ارتكاب اعمال ارهابية و تحريض على العنف ضد الشعب المصري .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
