تتوالى الضغوط على الحكومة المصرية لرفع أسعار المواد البترولية قبل انتهاء العام المالي الحالي في يونيو المقبل، خاصة في ظل التكهنات بارتفاع أسعار النفط عقب تحذير الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإجراء عسكري وشيك في سوريا فضلاً، عن الضغوط الاقتصادية التي تواجهها الحكومة المصرية من ارتفاع عجز الموازنة بمشروع الموازنة الجديدة، وتخصيص نحو 341 مليار جنيه مخصصات للدعم بمشروع الموازنة الجديدة تشمل كل من مخصصات دعم الكهرباء والمواد البترولية، ومخصصات دعم المواد التموينيه، ومعاشات تكافل وكرامة، وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية.
حرب سوريا
وألقت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن ضربة لسوريا توعده للرئيس السوري بشار الأسد توجيه ضربة صاروخية بظلالها على أسعار النفط العالمية خلال تعاملات اليوم الخميس خوفا من اندلاع حرب بمنطقة الشرق الأوسط، وهو ما أعاد للأذهان ذكريات ارتفاع أسعار النفط خلال الحروب، وكذلك ذكريات الحرب الباردة بين الولايات المتحدة وروسيا التي تدعم الرئيس السوري ومن خلفها إيران من أكبر منتجي البترول والعضو في منظمة الأوبك لمصدري خام النفط وعدم استقرار المنطقة التي تحتوي على أكبر منتجي ومصدري النفط في العالم .
ضغوط اقتصادية
تعددت الأسباب الاقتصادية التي زادت الخناق حول تكلفة الدعم، ومنها ارتفاع أسعار خام النفط حيث شهد خام برنت صعوده لأعلى مستوى منذ عام 2014 وسجل اليوم 71 دولار للبرميل وهو قابل للزيادة في الأيام القادمة في حالة بدء الضربة الأمريكية على سوريا وهو ما يؤدي إلى ارتفاع عقود النفط الآجلة أيضا.
ارتفاع الاستهلاك
وشهدت نسب استهلاك المواد البترولية زيادة تقدر من 5 إلى 7% خلال الأشهر الماضية بالإضافة إلى الارتفاع في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه لـ 17,75وكانت الحكومة وضعت سعر صرف الدولار في الموازنة الحالية ب16جنيه وسعر برميل النفط ب55دولار وهو ما أرهق الموازنة بعد الارتفاعات التي شهدنها الأسعار العالمية لخام النفط.
إجمالي الدعم
تجدر الإشارة إلى أن إجمالي الدعم بمشروع الموازنة العامة للدولة الجديدة للسنة المالية 2018/2019 يبلغ نحو341 مليار جنيه، فيما تصل إجمالي المصروفات نحو 1.412 تريليون جنيه.
الأسعار المُحتملة للبنزين
وكانت «أهل مصر» قد انفردت أمس الأول الثلاثاء، بالكشف عن تفاصيل مقترح الحكومة لإلغاء بنزين 80، وتحريك سعر البنزين 92 ليصل إلى 6.50 مع إلغاء الدعم نهائيا عن بنزين 95 ليصل إلي 7.50 حيث تواجه الحكومة عجز في الموازنة العامة بعد ارتفاع أسعار خام النفط لـ70 دولار للبرميل وتهدف لرفع الدعم نهائيا عن الوقود، وتعد فاتورة دعم بنزين 80 هي الأكبر حيث تقدر بـ11 مليون جنية يوميا لدعم 5.7 مليون لتر يوميا، حيث تبلغ تكلفة لتر البنزين80 بـ5.5 ويباع بـ3.85 كما يتم دراسة اقتراح برفع سعر بنزين 80 إلى 5 جنيهات، وإلغاء الدعم عن البنزين «92-95» ولكن يوجد لدى الحكومة تخوف من موجة رفع أسعار السلع التي تصاحب رفع أسعار الوقود.
كما ستقوم الحكومة برفع أسعار أسطوانة البوتاجاز ليقترب من سعر التكلفة الحقيقي، والذي يقدر بـ115جنيه للأسطوانة الواحدة في منافذ التوزيع مع بداية العام القادم ليبلغ سعرها بعد الزيادة 75جنية، على أن يتم صرف أسطوانات البوتاجاز لحاملي البطاقات التموينية من محدودي الدخل حسب عدد أفراد الأسرة الواحدة بحد أقصى أسطوانتين في الشهر الواحد والزائد عن الدعم المخصص سيتم شراؤه بالسعر الحر بعد رفع الدعم نهائيا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
