"صحة البرلمان" تناقش قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية

قال اللواء خالد عيسى عامر، ممثل وزارة الدفاع في البرلمان، إن مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية عرض من قبل، وتم الاتفاق على مجمل المواد والنصوص الواردة به، بعد ما شهد تعديل بعض المواد، مشيرًا إلى أن وزارة الدفاع تتفق مع أغلب مواد القانون، مع إدراج بعض الملاحظات البسيطة التى يمكن تداركها فى اللائحة التنفيذية.

وأكد "عيسى"، فى كلمته خلال أولى جلسات الاستماع التى تنظمها لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العمارى، أن مصر فى حاجة لتنظيم البحوث بشكل واضح، برأى علمى منضبط، مشددًا على اهتمام وزارة الدفاع وتحمسها لهذا المشروع، مطالبًا بضرورة مناقشة آليات التفتيش للمنشآت العسكرية بشكل واضح فى لائحة القانون التنفيذي.

وتابع: "هذا الأمر لا يُعد تنصّلا من المسؤولية، ولكن التجارب المندرجة تحت طائلة القانون ليست دوائية فقط"، معلنا تأييد الوزارة للمادة العاشرة الخاصة بتشكيل اللجنة المؤسسية لأخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية وربط لجانها الفرعية بلجنة مركزية.

وأشاد "عامر"، بالمادة 25 فى فقرتها الرابعة، الخاصة بخروج العينات البشرية للبحوث الطبية من مصر، وخاصة أن للأمر أبعادًا تتعلق بالأمن القومى، داعيًا لتحديد أكثر دقة فى التعامل مع خروج العينات والجهات الأجنبية ذات الصلة فى استخدام العينات البشرية، ووضع آليات لتنظيم نقل العينة، ودور الأجهزة الأمنية فى مراقبة الأمر، لا سيما أن له بُعدا يخص الأمن القومى.

وطالب ممثل وزارة الدفاع فى اجتماع اللجنة، بضرورة أن يحل هذا الأمر خلال سنة على الأكثر، إذ إنه طبقًا للقرار الجمهوري رقم 605 لسنة 2017 بإنشاء مركز للبحوث الطبية والطب التجديدى، سيعد المركز معملا مركزيا، ومن ثم ففى غضون عام سيتم تحليل العينات فى هذا المعمل، ولن يكون هناك خروج للعينات من مصر من الأساس.