مع اقتراب انتهاء العام المالي 2017-2018، حذرت وزارة المالية وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي، والوحدات ذات الطابع الخاص المخاطبة بقانون المحاسبة الحكومية، رقم 127 لسنة 1981، وتعديلاته وقانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973، من العديد من الأمور.
حيث حذرت وزارة المالية من إدخال أية استثمارات صرف بالخصم على أي أبواب الموازنة وذلك بدفتر حصر الطلبات الصرف الواردة، إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه، بنهاية يوم 14-6-2018، مع إغلاق كافة الحسابات في موعد أقصاه 28-6-2018، لعدم الخضوع للمسألة القانونية.
وطالبت وزارة المالية من الهيئات بعدم تجاوز الصرف المخصصات المالية التي خصصت لأجلها، وعدم صرف مبالغ بالتجاوز أيا كانت الأسباب.
وأكدت وزارة المالية على عدم تسوية أي حساب وسيط في حال عدم وجود أي مخصصات مالية بالموازنة أ وعدم كفاية المخصصات المالية لها، مشيرا إلي ضرورة تقديم الحسابات الختامية الرئيسة في موعد أقصاه 15-7-2018، لكل من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، وحتى 31-7-02018
وأشارت المالية على ضرورة تضمن الحسابات الختامية للصناديق والحسابات الخاصة ذات الطابع الخاص،مع بيان مصروفاتها موزعة على الأبواب المختصة، محذره من عدم صرف أي مخصصات مالية على ذمة أعمال لا يتم تنفيذها قبل نهاية العام المالي الجاري.
كما طالبت وزارة المالية الهيئات والمصالح الحكومة وكافة وحدات الجهاز الإداري للدولة، بتطبيق الأسلوب النقدي بالنسبة لختامي الموازنة العامة للدولة، بما في ذلك الأصول غير المالية، مؤكدة على اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة لتحصيل وتسوية مستحقات الدولة وحقوق الخزانة العامة الضريبية وغير الضريبية، كما حظرت من استنفاد الأرصدة المتبقية من المخصصات، أو التعاقد عن طريقها بقانون المناقصات والمزايدات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
