جاء قرار الحكومة المصرية بتحديد سعر القمح بـ600 جنيه، مغايرًا للتوقعات التي كان يأملها المزارعون، وخرجت العديد من المطالبات البرلمانية المنادية برفع السعر أكثر من ذلك، حيث وجه بعض النواب انتقادات لاذعة للحكومة على هذا القرار، لما يرون فيه من إجحاف بحق المزارعين، وإهدار للمجهود العام لهم.
وأشار البعض إلى أن الحكومة لم تراعي ارتفاع أسعار الحبوب والبذور ونقص المياه التي يعاني منها الفلاح المصري، فيما جاءت مطالبات عدة للحكومة بتحديد أسعار المحاصيل قبل البت في زراعتها.
وكيل زراعة البرلمان: كان يجب على الحكومة تسعير القمح بـ700جنيه
قال هشام صلاح أحمد الحصري، وكيل لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، إن اللجنة طالبت الحكومة برفع سعر القمح إلي قيمة تتراوح بين 650 جنيه إلي 700 جنيه، كي يغطي تكاليف زراعة القمح، ولكن قرار الحكومة، قبل قليل، برفع السعر كي يكون 600 جنيه فقط، يعد مناسب للظروف الحالية، ولأسعار القمح العالمية.
وأوضح" الحصري"، في تصريح خاص لـ " أهل مصر"، أنه يأمل أن لا يمنع عجز الموازنة من تحمل قدر من الدعم للفلاح، مطالبًا الحكومة بالإعلان عن سعر القمح بوقت كافي قبل زراعة القمح، كي يتم إعطاء الفرصة الكاملة للفلاح بأن يقرر زراعة القمح أم لا، متمنيًا أن يتم رفع أسعار القمح الموسم القادم بنسبة عادلة للفلاح.
وأكد وكيل لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، أن اللجنة ستعمل على وفع هذه القيمة من خلال عقد عدد من الجلسات والمباحثات مع الحكومة حول إمكانية رفع السعر إلى 650 جنيه أو 700 جنيه.
"برلماني": سعر القمح مناسب نظرًا للظروف الاقتصادية للبلاد
قال النائب محمود عبد الله مبروك هيبة، عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، إن قرار الحكومة بتحديد سعر القمح بـ600 جنية للإردب مقبول في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، مؤكدًا أن هذه القيمة ستكون مناسبة للفلاحين والمزارعين.
وأضاف "هيبة" في تصريح خاص لــ"أهل مصر"، أن اللجنة طالبت الحكومة في أكثر من مناسبة برفع سعر القمح حتى يغطي التكاليف المنفقة عليه، مشيرًا إلى ان بعض أعضاء اللجنة اقترح أن يكون السعر 650 جنيهًا، فيما اقترح أحد الأعضاء زيادة السعر ليصل إلى 670 جنيهًا، بينما طالب البقية برفع القيمة إلى 700 جنيه للإردب الواحد.
وأوضح "هيبة"، أن اللجنة الزراعية بالبرلمان عملت على تخفيف الأعباء عن كاهل المزارع المصري، لافتًا إلى أن الفلاحين يعانون من ارتفاع بعض المواد الزراعية والأدوات المستخدمة في مهنة الزراعة.
وأشار عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، إلى أن الحكومة كان ينبغي عليها أن تدرك حجم المعاناة التي يلاقيها المزارعين، من ارتفاع في أسعار البزور إلى خفض نسبة المياه المستخدمة في الزراعة وغيرها من المشاكل التي تثقل كاهل المزارع، مطالبًا الحكومة بضرورة تحديد أسعار المواد الزراعية والمحاصيل قبل البدء في موسم الزراعة حتى يعلم المزارعين المحاصيل المناسبة لهم، والتي ستدر عليهم ربح وافر.
وأكد "هيبة"، أن مراعاة الظروف الاقتصادية في مصر واجبة علينا، متابعًا:"علينا أن نتحمل بلدنا شويه ونراعي ظروفها".
ولفت "هيبة"، إلى أن لجنة الزراعة دائمًا ما تقف خلف الفلاح وتدعمه وتعمل على جلب مستحقاته وإيضاح واجباته تجاه المجتمع، مشددًا على الحكومة بتحديد سعر مناسب في الفترة المقبلة يكون مرضيًا للمزارعين ومنصفًا لهم.
وتابع:"سنتخذ كافة الاجراءات المتبعة لزيادة هذه القيمة إلى أكثر من ذلك حتى يشعر المزارع بأن هناك من يقف بجانبه طوال الوقت وأن بلده تقدر مجهوداته".
عضو"زراعة البرلمان": 600 جنيه للقمح غير كافية ونطالب بالزيادة
أكد النائب صبري يوسف داود، عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، أن تحديد الالحكومة لسعر القمح بــ600 جنيه يعد مجحفًا بحق الفلاح المصري، مشيرًا إلى أن المزارعين يعانون بشكل مستمر من إرتفاع الأسعار، والحكومة لا تلفت إلى تلك المعاناة.
وأضاف "دواد"، في تصريح خاص لــ"أهل مصر"، أن اللجنة طالبت الحكومة قبل هذا القرار برفع سعر القمح إلى 700 جنية حتى يتم سد احتياجات المزارعين من أسمدة وغيرها من المواد الزراعية التي ارتفعت تكلفتها في الآونة الأخيرة، مؤكدًا أن اللجنة ترفض هذا القرار.
وأوضح "داود"، أن اللجنة ستطالب الحكومة بزيادة سعر القمح ليصل إلى 700 جنيه أو أقل من ذلك بقليل، لافتًا إلى أنه ينبغي على الحكومة تقدير الفلاح المصري وتحديد السعر المناسب، لأنها بهذه الطريقة تعمل على نفور المزارعين عن حرفة الزراعة.
ولفت "داود"، إلى أن معاناة المزارعين في ممارسة هذه المهنة لا تقدر بثمن، لذا من الواجب علينا أن نقدم لهم الأجر الكافي على هذه الجهود الضخمة.
وأشار عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، إلى أن الجلسات المقبلة للجنة ستشهد إجراء مباحثات مع الحكومة وزارعة الزراعة لرفع سعر القمح إلى جانب الإتفاق على أسعار باقي المحاصيل الأخرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
