ارتباك شديد في سوق الدواء اليوم بعد قرار الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، بسحب قرار تحريك أسعار الأدوية بنسبة ٢٠٪ للأدوية التي تتراوح أسعارها من صفر الى ٣٠ جنيه خلال ٣ شهور، فى حالة عدم ألتزام شركات الأدوية بتوفير مستحضراتها فى السوق المصرى طبقا للشروط المنصوص عليها وبالأسعار التى نص عليها القرار.
وذلك بسبب احتياط الشركات لتوفير مواد خام لتصنيع الأدوية، وذلك بعد توقف خطوط الإنتاج الخاصة بها لفترات طويلة، إضافة إلى حاجتها لسيولة مالية تمكنها من مواصلة التصنيع، وذلك في ظل مطالبات لوزارة الصحة بسحب الموافقات على الأدوية التي لم تصنعها الشركات وإسنادها الشركات أخرى.
وكان الوزير قد اصدر القرار عقب أجتماع الادارة المركزية لشئون الصيدلة أمس وأعلن عنه اليوم، وكان اجتماعه برؤساء مجالس الادارة وممثلو اكثر من ٦٠ شركة لتصنيع الدواء المصري، وبحضور الدكتور أسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية، والدكتور أشرف الخولي ممثل شركات الدواء متعددة الجنسيات، وذلك لوضع خطط توفير الدواء بالسوق المصري خلال الثلاثة أشهر القادمة.
وعقد الاجتماع بناء على دعوة تم توجيهها لرؤساء مجلس إدارات الشركات، حيث تم تسليمهم خلال الإجتماع قائمة بأسماء المستحضرات الدوائية التي وردت في نشرة نواقص الأدوية، وأكدت الشركات من خلال ممثليها التزامهم بتنفيذ ما طلب منهم بخصوص توفير الأدوية في غضون ثلاثة أشهر.
كما طالبت الادارة المركزية للصيدلة خلال الأجتماع من ممثلوا الشركات، تقديم خطة إنتاجية للمستحضرات الدوائية، وتسليمها لهم بحد أقصى الأحد المقبل.