اختتمت اليوم الأربعاء، أعمال ندوة “التمكين الاقتصادى للمرأة وأثره على التنمية”، التى عُقدت على مدى ثلاثة أيام، بمقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة، بمشاركة أكثر من 50 مشاركا يمثلون 9 دول عربية، هي: مصر، والسعودية، والأردن، والسودان، والعراق، والإمارات، والبحرين، والجزائر، واليمن.
وقال مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور عادل السن إن الندوة استهدفت إنشاء منظومة متكاملة تعزز الجهود الرامية لتمكين المرأة العربية اقتصاديا، وتضمن تكافؤ الفرص لتحقيق مشاركة أكبر للمرأة فى مختلف قطاعات الاقتصاد الوطنى، مشيرا إلى أنه تم عقد الندوة على مدى ثلاثة أيام، وذلك من خلال خمس جلسات قُدمت خلالها 19 ورقة عمل وبحث علمى، قامت بتغطيتها وتقديمها نخبة متميزة من الخبراء.
وأضاف السن أن المناقشات انتهت إلى مجموعة من التوصيات، منها التأكيد على أهمية عقد مؤتمر سنوى عن التمكين الاقتصادى للمرأة، يشارك فيه كافة الجهات والمؤسسات المعنية بشؤون المرأة على المستويين الحكومى والأهلى، على أن تتم معالجة هذا الموضوع فى إطار تكاملى وتفاعلى مع التمكين الاجتماعى والسياسى، وصولا إلى وضع رؤية استراتيجية لخلق ثقافة مجتمعية تستوعب مفهوم التمكين بمفهومه الشامل.
وتابع أن المشاركين فى الندوة أوصوا بالتأكيد على أهمية تجديد الخطاب الدينى حول حقوق المرأة ودورها فى المجتمع، لإرساء ثقافة وبيئة تسهم فى تعزيز جهود التمكين الاقتصادى للمرأة، على أن يتضمن تشجيعهن على حرية التعبير عن مخاوفهن وأحلامهن ورغباتهن، ومنحهن الدعم لمقاومة التمييز الذى يتعرضن له، وإعداد برامج عربية مشتركة لتدريب المرأة وتعزيز قدراتها على اتخاذ القرار والقدرة على مواجهة التحديات التى تحول دون تمكينها اقتصاديا.
وشدد السن على ضرورة الاستفادة من تجربة المجلس القومى للمرأة بمصر التى جاءت بعنوان “مشروع المرأة للعمل” فى كافة الدول العربية، بما يتناسب مع ظروف وطبيعة كل دولة، وحث وسائل الإعلام على عرض الصورة الحقيقية لمشاكل المرأة بموضوعية وشفافية، وإبراز الجهود المبذولة لإفساح المجال لها ودعمها بكل السبل.
ولفت مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية إلى أن توصيات الندوة شملت أيضًا تعزيز دور المصارف ومؤسسات التمويل فى التمكين الاقتصادى للمرأة، من خلال نشر ثقافة الشمول المالى والثقة المصرفية التى تعمل على إدماج أكبر شريحة من المجتمع فى النظام المصرفى، مع الاستفادة من تجربة البنك الزراعى السودانى فى تمويل المشروعات متناهية الصغر، وبحث فكرة إنشاء بنك تجارى خاص لتمكين المرأة العربية، من خلال تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد ضرورة عقد ورش عمل تدريبية تطبيقية لتنفيذ توصيات المؤتمرات والندوات، بما يكفل سد الفجوة بين الأطر الفكرية والنظرية، وبين ما يحدث على أرض الواقع، مع التركيز على توعية المرأة بأهمية دورها فى المجتمع والقوانين والنظم الحاكمة لحقوقها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ومراجعة التشريعات والقوانين ذات الصلة بحقوق المرأة، بما يكفل خلق بيئة اقتصادية مواتية لمتطلبات التمكين الاقتصادى لها (تشريعات العمل، والتشريعات المالية والضريبية).
ونوَّه السن بأن المشاركين فى ندوة تمكين المرأة أوصوا وزارات البحث العلمى بالتنسيق مع الجامعات العربية لربط التعليم ما قبل الجامعى بالتعليم الجامعى، وكذلك ربط البحث العلمى بالصناعة، وتوفير التمويل اللازم للمخترعين والمبتكرين، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى ورجال الأعمال، بما يشجع الابتكارات القابلة للتطبيق الصناعى، مع الاهتمام بمشروعات التخرج للفتيات العربيات فى مجال الابتكار، وذلك فى إطار تكاملى يعتمد على المزايا النسبية التى تتمتع بها الدول العربية، بشكل يعزز التجارة البينية العربية، ويعزز المشاركة المجتمعية للمرأة العربية فى مجال الابتكار والإبداع، ويساعد فى دخول المرأة مجال ريادة الأعمال العربية والمشتركة.
وأشار إلى أن التوصيات تضمنت كذلك ضرورة الدفع بالمرأة لمواقع قيادية، وتفعيل نسبة أكبر للمشاركة السياسية والاقتصادية، وإنهاء العنف ضد النساء والفتيات، ومحاربة التمييز، وضرورة تحقيق العدالة بين الرجل والمرأة، وإلزام الشركات والمؤسسات بتوفير فرص عمل حقيقية للشابات المستفيدات من برامج التدريب بعد تطوير مهاراتهن المهنية، مع خلق منصة تعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص للمشاركة فى دعم التمكين الاقتصادى للمرأة، وتسهيل إزالة الحواجز والتحديات غير المنصفة التى تواجهها فى حياتها العملية، خاصة فى مرحلة البداية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
