حكومة إيطاليا تطعن على قانون يوقف بناء المساجد

فينيتو.. مقاطعة إيطالية، جهزت حزمة قوانين وصفتها الحكومة بغير المنصفة والمعرقلة لبناء المساجد، حيث تمنع تأدية الشعائر بغير اللغة الإيطالية، وتوقف بناء المساجد الجديدة على حسب نتائج استفتاءات شعبية، وتستثني من تلك الشروط الكنائس، ما جعل وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية تصف هذه القوانين بـ "المعادية لبناء المساجد"، فضلًا عن أنها غير دستورية.

وقررت الحكومة الإيطالية، اليوم الأربعاء، الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا على قانون إقليمي صادر عن مقاطعة فينيتو (عاصمتها البندقية) شمال شرقي البلاد، يضع عراقيل أمام بناء المساجد في المقاطعة.

وقال بيان صادر عن الحكومة إن "بعض قواعد القانون الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من أبريل الماضي في أراضي المقاطعة، والتي تحدد معايير وإجراءات منح الترخيص لبناء دور عبادة جديدة، تتناقض مع المادتين 3 و8 من الدستور الإيطالي".

وتنص المادة 3 من الدستور، على "المساواة في الكرامة بين المواطنين دون تمييز في العرق والدين واللون والجنس"، فيما تنص المادة 8 على "المساواة في العقائد الدينية أمام القانون وحقها في تنظيم شؤونها".

وأشار البيان، أنه رغم عدم إشارة القانون صراحة إلى المساجد واكتفى بتعبير "دور العبادة الجديدة"، إلا أنه استثنى من قواعده الكنائس ودور العبادة الكاثوليكية، ما يعني أنه يستهدف بشكل خاص المساجد الإسلامية.

واعتبرت الحكومة في بيانها، أن أحكامًا أخرى تضمنها القانون المثير للجدل "تنص على ضرورة استخدام اللغة الإيطالية حصرًا أثناء ممارسة الشعائر ووجوب تنظيم استفتاء عام في كل بلدية للموافقة على بناء دود عبادة جديدة، مما يعد انتهاكًا صريحًا لمبادئ الدستور التي تكفل حرية العقيدة".

ولفتت إلى أن مقاطعة فينيتو "تعدت في قانونها الصلاحيات الممنوحة لها وفق الدستور، ووضعت أحكامًا تتعلق بالنظام العام والأمن وهي من اختصاص الحكومة المركزية".

ويحق للمقاطعات في إيطاليا إقرار قوانين لا تطال مسائل: السياسة الخارجية، والدفاع، والاتحاد الأوروبي، وصك العملة، والنظام العام، والأمن، ومنح الجنسية، وتنظيم الهجرة.

ويعيش في مقاطعة فينيتو التي يحكمها ائتلاف يقوده تنظيم رابطة الشمال اليميني المعادي للأجانب نحو 93 ألف و600 مسلم، من أصل إجمالي سكان المقاطعة وعددهم أربعة ملايين وتسعمائة ألف نسمة، وفق معطيات سلطات المقاطعة.

وكانت المحكمة الدستورية، قد أبطلت مطلع العام الحالي، قانونًا إقليميًا، صدر العام الماضي، يحد من افتتاح مساجد جديدة في مقاطعة لومبارديا، شمالي البلاد، واصفةً إياه بأنه "غير دستوري".