قالت د. منى مينا، وكيل النقابة العامة للأطباء في تصريحات لها مؤخرا ان قانون الخدمة المدنية يؤثر على ٤ مليون عامل، بينما يصل عدد العاملين بالجهاز الاداري الدولة ٦ ملايين عامل، ويعانى من ترهل شديد بالاضافة إلي أن هناك 1.2 مليون يضافون إلى العاملين الفعليين بالتعليم والأطباء والفنيين ومقدمى الخدمات الطبية، والمهندسين والسائقين فى النقل العام والسكك الحديدية.
وقالت أن هناك الجديد من الجهات تعمل بقانون الخدمة المدنية رغم إلغاؤه، ورغم إجراء تعديلات على القانون، مازالت هناك بعض العيوب، حيث فصل الأجور المتغيرة وحولها لرقم مقطوع، وبالتالى الأجور المتغيرة لا تتأثر بالعلاوات، ويضع 5% علاوة على الأجر الوظيفى، والذى يمثل نسبة من الأجر، والتى تصل إلى نسبة 2% فى حين أن نسبة التضخم تتراوح ما بين 10 إلى 12%، أى هناك نسبة تآكل لأجر الموظف تصل إلى 9%، وكان لابد أن يضمن القانون عدم تعرض الأجور للتآكل، فى ظل استمرار ارتفاع الأسعار.
وأوضحت وكيل نقابة الأطباء أن أحد مساوئ القانون أيضًا إطلاق أيدى الإدارة بشكل واسع، وأصبحت الترقيات بالاختيار بنسب تصل إلى 100%، كما أنه نص على أن الجزاءات تزال بعد عام من حصول العامل عليها، والإنذار فى العام الواحد قد يعرض الموظف لعدم الترقى بشكل نهائى، لذا نجد أن التحسن شكلًا فقط، ولكن مضمونًا مازال هناك نصوص أسوأ.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
