"يا مارس الهنا يا أبريل السعادة جتلنا بالخير عقبال كل عادة"، كلمات أغنية شعبية، يغنيها الفلاحون في صعيد مصر، بموسم حصاد القمح في فصل الربيع من كل عام
اثار قرار مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، سعر إردب القمح بـ600 جنيه درجة نقاوة 23.5%، و585 جنيهًا لدرجة نقاوة 23%، و570 جنيهًا لدرجة نقاوة 22.5%، غضب فكانت صدمة لقطاع عريض من فلاحي ومزارعي القمح، لكن في محافظة الفيوم ، وتحديدًا في قرى مركزي يوسف الصديق وإطسا ، كان الرضا بالأمر الواقع بالزيادة الزهيدة بعكس التكاليف الباهظة لزراعة القمح وندرة المياه في نهايات المركزين.
"خير وبيسترنا" بهذه الجملة، وصف عم "علي "صاحب الـ50 سنة، محصول "القمح"، إذ قال "بنتعب وبيتقطع حيلنا وصدرنا بيتعبنا لكن ساترنا وخلاص، وبيسد حاجتنا طول السنه ومنها بنعيش وبنجوز العيال وبنبني بيوتنا والحمد لله وربنا يديمها علينا نعمة".
وعن قرار الحكومة بزيادة سعر الأردب، قال المسن ،" يادوب بيغطي تكاليف زراعته بعكس العام الماضي ، حيث كان سعر الأردب 450 جنيه وهذا العام على القرار الجديد ب600 جنيه يغطى تكليفه بعائد أفضل للفلاح" .
"موسم القمح مبقاش عيد وكل سنة بنتدمر"، هكذا وصف عشري السيد 49 سنه ، مزارع بقرية الصبيحي التابعة لمركز يوسف الصديق ، حاله بعد إعلان سعر التوريد الجديد، مشيرًا إلى أنه عند بدء كل موسم للحصاد تصدم الحكومة الفلاحين بسعر التوريد.
وأضاف طارق فلاح بأحدى قرى مركز أبشواي ، بأن زراعة القمح بالمركز ضئيلة عن العام الماضي، ولفت ذلك لارتفاع تكاليف الزراعه بشكل عام ، والتي تشكل عائق على الفلاح فيقوم بزراعة البرسيم ، نظرا لعدم توفير عائد جيد من زراعته لمحصول القمح .
وعلل "محمود "32 سنه ، عن زيادة سعر اردب القمح أصبحت مرضيه للفلاح عن العام الماضي ، وهو ما يعادل سعر السماد ، وأتوقع زيادة في زراعة المحصول لزيادة سعر الأردب .
وأوضح"خالد الشريف " نقيب الفلاحين بالمحافظة ، أن العام الحالي شهد زيادات كبيرة في أسعار الأسمدة والمبيدات الزراعية، ورغم ذلك لم تراع الحكومة ذلك رغم أنها وراء زيادة الأسعار، الأمر الذي أضر بالفلاح وجعله غير قادر على مواجهة أعباء الحياة.
وتابع، أن الحكومة لم تشارك باجتماعها وقرارها نقابة الفلاحين ، والسعر الذي وضعته الحكومة غير عادل ولا يناسب متطلبات الفلاح، خاصة أن فدان القمح يصرف 6 أجولة من السماد بـ900 جنيه، كما يحتاج 5 مرات ري تتكلف 500 جنيه، بخلاف التقاوي التى يشتريها المزارعون والتي تصل لحوالي 400 جنيه للفدان، بالإضافة إلى مصاريف خدمة العمالة وحصاد المحصول وحرث الأرض يفوق الـ3000 جنيه في ظل ارتفاع الوقود ، وبهذا المبلغ لا يتبقى للمزارع إلا أقل من 1000 جنيه فقط في الفدان الواحد، وهو أمر غير مجزٍ نهائيًا.
وأشار نقيب الفلاحين ، 600 جنيه للاردب لا تعتبر زياده ولم يكن ينتظر الفلاح هذا السعر ، وماكان ينتظره اقل سعر للاردب 700 جنيه ، واللجنة التي أقرت ذلك غير متخصصة كونها لا تعلم ما هي مشاكل الفلاح ومايعانيه ويؤرقه ، غير راض تماما عما أقرته اللجنة.
وأكد على ارسال فاكسات لرئيس الوزراء والزراعة ، علما بأن السعر الذي حددته الحكومة لا يلائم ما أنفقه المزارعون على المحصول، مشيرا إلى أن السعر العادل للإردب لابد وأن يكون 700 جنيه، ليتمكن الفلاح من التوريد إلى الشون، مؤكدًا أن الفلاحين يعانون الأمرين من تراكم الديون عليهم وعدم قدرتهم على سداده
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
