كشفت تقارير الأجهزة الرقابية عن وجود أكثر من 500 مليون جنيه مديونات متأخرة لدى بعض المقاولين لمحافظة السويس لم يقوموا بسدادها بعد حصولهم على أراضي عن طريق المزادات فى المحافظة منذ عام 2005 إلى عام 2016.
وقامت هيئة الرقابة الإدارية بتسليم كشوف بأسماء المقاولين ورجل الاعمال المتاخرين علاوة على أماكن الارض التى حصل عليها فى أحياء المدينة الخمسة والمبالغ التي تطالب بها المحافظة المدينون بسدادها وسلمت للنيابة العامة تحرياتها الخاصة بتهرب بعض المقاولين وأصحاب شركات مقاولات من سداد مديونيات للمحافظة.
قامت نيابة السويس بإصدار قرار بضبط وإحضار عدد من المقاولين الذين لم يسددوا المديونيات وصلت مديونيات احد المقاولين الى 200 مليون جنيه مستحقة للمحافظة لحصوله على أراضى من مزادات.
وأظهرت التحريات الرقابة الادارية، أن المقاولين كان يعتمدون على دفع ربع القيمة المالية اللاراضى التى يحصلون عليها بالمزادات ثم يمنتعوا عن سداد باقى المبلغ وان هناك البعض الاخر يعتمد على سداد فوائد المديونيات من اجل التهرب من سداد المبلغ الاصلى.
وقرر اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، تحويل عدد كبير من المقاولين بالمحافظة إلى نيابة العامة بسبب التاخر فى سداد المديونيات وأرسلت الإدارات القانونية للمحافظة لنيابة صور لمستندات انذارات الى مقاولين بالمحافظة وأصحاب شركات مقاولات طالبتهم من خلالها بسداد المبالغ المالية المستحقة عليهم لمحافظة السويس.
وأكد اللواء محافظ السويس، أن المحافظة لن تسمح بتفريط بحقوق لدى المتاخرين عن سداد ديونهم لدى المحافظة ، مشيرا ان قام بتحويل جميع المتاخرين الى نيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانوية ضددهم.
وأضاف "حامد" أن المحافظة تمكنت من الحصول على 40 مليون جنيه من المديونيات المستحقة علي مقاولين حصلوا على أراضى قامت المحافظة ببيعها فى مزادات علنية طوال السنوات الأخيرة علاوة على تحصيل 33 مليون جنيه مديونيات متأخرة، على ملاك ومستأجري محال تجارية حصلوا عليها بالمزادات قبل أعوام.
وتابع ان هناك قائمة وضعتها المحافظة بعض أسماء المقاولين ورجال الأعمال التى تم حظر دخولهم أى مزادات للمحافظة لحين سداد المديونيات المتاخرة عليهم لدى المحافظة ، مشيرا ان تلك القائمة تضم أكثر من 40 مقاولا لدي مديونات متاخرة من 2005.
وقال محمد السيد مدير الأملاك، أن الإدارة أصدرت 102 قرار يتضمن سحب 120 قطعة أرض، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت تسديد قيمة المبالغ المتأخرة كاملة لعدد 8 قطع أراضي وسدد 30 مواطن جزء من المبالغ المتأخرة عليهم ، كما تم تحويل 74 ملف للنيابة العامة لتخلفهم عن السداد.
وأضاف أن إدارة الأملاك أعدت بيان تفصيلي بحالات السحب والإغلاق والإجراء الذي تم اتخاذه حيالها والمبالغ التي تم استردادها، مشيرا إلى أن اللجنة مستمرة في حصر الأراضي والمحلات والورش التي لم يسدد أصحابها المتأخرات والمستحقات المالية عليها.
واشار إلي ان هناك عدد 20 قطعة أرض من الأراضي المسحوبة والمستردة من المزادات السابقة التي لم يسدد أصحابها المتأخرات المالية عليها ، يتم اعداد الاجراءات القانونية اللازمة لطرحها في المزادات العلنية القادمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
