يعد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذه الحكومة حاليا، منذ تحرير سعر الصرف 2016، أحد آليات الحكومة للحصول على دعم المؤسسات العالمية، واستمرار الحصول على باقي شرائح القروض التي اتفقت الحكومة المصرية عليها، ومن بينها قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.
وبالرغم من صعوبة الإجراءات الإصلاحية على المواطنين، إلا أن ذلك لم يمنع في الإهتمام ببرامج الحماية الإجتماعية داخل برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتوسع فيه خلال المراحل السابقة.
وبلغ أعداد المستفدين من برامج الحماية الإجتماعية داخل مشروع الموازنة العامة الجديدة 2018/2019 نحو 3.2 مليون مواطن 2.85 مليون مواطن في موزانة العام الجاري، كما ارتفع الدعم النقدي المقدم من خلال برامج تكافل وكرامة لنحو 17.5 مليار جنية بدلا 12.5 مليار جنية في موزانة 2016/2017 و17.5 مليار جنية في موزانة العام الجاري 2017/2018.
الدعم التمويني:
ويعد الدعم التمويني أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية داخل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم تنفيذه حاليا من جانب الحكومة المصرية، حيث قامت الحكومة خلال الفترة الماضية بالتوسع فى برنامج دعم السلع التموينية من خلال زيادة قيمة الدعم الشهرى للفرد إلى ٥٠ جنيه فى يونيو ٢٠١٧ بدلاً من ١٥ جنيه فى يونيو ٢٠١٥، وارتفع الدعم المقدم خلال مشروع الموزانة العامة للدولة لعام 2018/2019 ليسجل 86.2 مليار جنية بدلا من 82.2 خلال موازنة العام الجاري.
برامج الرعاية الصحية
تولى الحكومة برامج الرعاية الصحية اهتمام كبير داخل مشروع الموزانة العامة الجديدة عام 2018/2019، بهدف توفير الخدمات الصحية للمواطنين ومتطلبات علاجهم بالمستشفيات والوحدات الصحية، مع تحسين أحوال الأطباء وهيئة التمريض، بجانب زيادة ما يتم تخصيصه كدعم للتامين الصحى على الطلاب.
والمرأة المعيلة والفلاح وعلاج غير القادرين، فقد تم مضاعفة مخصصات شراء الأدوية ودعم التأمين الصحى والأدوية وعلاج المواطنين على نفقة الدولة، كما تم إقرار قانون التأمين الصحى الشامل ليساعد على تحسين المعاشات والأجور التأمينية لجميع المواطنين.
تكافل وكرامة
ويأتي الدعم النقدى عن طريق برنامج تكافل وكرامة الذي تقدمة الحكومة الحالية، ليكون واحد من بين برامج الحماية الإجتماعية التي تنفذها الحكومة داخل برنامج الإصلاح الإقتصادي، والذي بدأ تنفيذه في مارس 2015، بتمويل من الحكومة المصرية، بجانب قرض من البنك الدولى.
ويستهدف البرنامج دعم الأسر المصرية تحت خط الفقر، وقد بلغ عدد الأسر التي تم شمولها بالدعم النقدي ١.٧٤ مليون أسرة فى يونيو ٢٠١٧، موزعة على ٥٦٣٠ قرية في ٣٤٥ مركز في جميع محافظات الجمهورية ، ومن المتوقع أن يرتفع أعداد المستفيدين إلى ٢.٨٥ مليون فرد بنهاية العام المالى الحالى، ورفعت وزارة المالية داخل مشروع موازنة عام 2018/2019، ليسجل نحو 3.2 مليار جنية، ومن المتوقع أن يبلغ الدعم المنصرف على الأسر المستفيدة ما يقرب من ١٦ مليار جنيه مصري تراكمي خلال 2016 و2017 و2018.
تنظيم الأسرة
يأتي دور الحكومة في برنامج تنظيم الأسرة ليكون أحد الأدوار الهامة التي تلعبها الحكومة من أجل تحفيز الأسر الصغيرة وتوفير الدعم النقدى لإجمالى ٣ أطفال للأسرة الواحدة، بجانب البدء في تنفيذ مبادرة "إثنين كفاية" للحد من الزيادة
السكانية بالتنسيق مع وزارة الصحة وبالتعاون مع ٢٥٠ جمعية أهلية.
دعم المعيلات
قدمت الحكومة خلال موزانة العام الجاري الدعم النقدى لإجمالى ٢١٣ ألف سيدة مطلقة أو أرملة أو مهجورة أو زوجها مسجون، كأحد البرامج الإجتماعية التي تنفذها الحكومة وفقا للبرنامج الإصلاحي، ولضمان التكافل الإجتماعي، وتوفير الدعم المالي لتلك الأسر، باعتبارهم أحد أفراد المجتمع.
متضرري الكوارث
تندرج إغاثة المنكوبين والمتضررين من الكوارث تحت مظلة الحماية، حيث أن المواطنين المصابين يتعرضون لمخاطر اقتصادية واجتماعية، حيث بلغت إجمالي النكبات والتي خلفت وارئها العديد من الأضرار الإجمتاعية نحو ٢٠٠٩ نكبة عامة و ١,١٠٤ نكبة فردية خلال عام 2016/2017، وبلغ إجمالي قيمة المنصرف من مساعدات اللإغاثة ٥٤,٢٢١ مليون جنيه.
التأمينات الإجتماعية:
عملت الحكومة المصرية خلال تنفيذها لبرنامج الحماية الإجتماعية علي حماية المتقاعدين من العاملين بالجهاز الإداري للدولية والشركات الخاصة من أصحاب التأمينات الإجتماعية، بتوفير التأمين الإجتماعية، حيث تم زيادة تحويلات الخزانة لصناديق المعاشات لنحو 114% خلال موزانة العام الجاري، بنحو 9.2 مليون مستفيد، من بينهم 5.5 مليون سيدة، وتبلغ تكلفة الزيادة حوالى ٣٣.٣ مليار جنيه مصري، كما تم رفع المعاشات المنخفضة بموجب القانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥، بجاني وضع حد أدنى للمعاشات لا يقل عن ٥٠٠ جنيه، وبحد أدني للزيادة ١٢٥ جنيه مصري في العام.
محدودي الدخل والمطلقات
وركزت الحكومة العمل على توفير الحماية الجتماعية لمحدودي الدخل والمطلقات من خلال بنك ناصر الإجتماعي، والذي قام بدور اجتماعي مهم في خدمة الفئات الأولى بالرعاية، حيث يقوم بالإقراض الاجتماعي "قرض حسن بدون فوائد"، وتمويل عمليات الإسكان الاجتماعي وتأثيث شقق الزوجية للشباب وشراء سيارات التاكسي بفائدة منخفضة، بجانب تقديم النفقة للمطلقات من صندوق تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر، كما تم إستصدار ٣٠ ألف بطاقة للمستحقين الفترة مارس-مايو ٢٠١٧.
ذوي الإعاقة
قامت الحكومة بإعداد مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مستوفياً ملاحظات وتعليقات كافة الوزارات والمجلس الأعلى للشرطة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وتمت إحالته إلي مجلس النواب. كما تم إطلاق استراتيجية الوزارة لحماية ورعاية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة خلال ديسمبر ٢٠١٦ ، وبحضور ٢٨٠ مشارك، لتقديم خدمات متنوعة للسيدات ذوات الإعاقة تشمل التأهيل والعلاج الطبيعى والإستضافة النهارية والليلية، والتدريب على التخاطب، كما تقدم منحاً للدارسات الكفيفات.
ويبلغ عدد المؤسسات التأهيلية المختلفة ٦٤٠ مؤسسة يستفيد منها ٥٨٩,٢٨٠ من الأشخاص ذوى الإعاقة.
تمكين المرأة
قروض "مستورة" يبلغ إجمالى القروض التى أتاحها بنك ناصر الإجتماعى فى ثلاثة شهور فقط ٢٦٨٧ قرضاً بٕاجمالى ٣٦.٥٤٦ مليون جنيه، لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، بٕاجمالى تمويل ٢٥٠ مليون جنيه، وذلك لتسهيل صرف النفقة طبقاً للقانون رقم ١١٣ لسنة ٢٠١٥، لإنشاء صندوق تأمين الأسرة للنساء المطلقات وغيرهم من الفئات المتعثرة فى الحصول على مستحقاتهم.
وبلغ عدد الأحكام ١٦٨ ألف حكما، كما بلغت النفقة المنصرفة ٤٣ مليون جنيه شهرياً إلى حوالى ٣٠٠ ألف م س تفيد، وبدء صرف النفقة بالمحمول لحوالى ٨,٠٠٠ سيدة.
وركزت الحكومة على مشروعات تنمية المرأة الريفية، حيث بلغ عدد المشروعات التى ساعدت الوزارة فى تمويلها للسيدات ٥٧ ألف مشروع صغير على مستوى الجمهورية كما بلغ عدد السيدات أصحاب المشروعات ٧٩ ألف سيدة.
وبلغ إجمالى مشروعات الأسر المنتجة التى تديرها سيدات حوالى ٩,٠٠٠ مشروع أسرة منتجة من إجمالى ١٢ ألف مشروع، وحققت حجم مبيعات من خلال معارض الوزارة حوالى ١٧ مليون جنيه.
كما تشرف وزارة التضامن على ٣٩ مركز فى ٢٢ محافظة على مراكز خدمة المرأة العاملة، لتقديم خدمات للمرأة العاملة مثل إعداد وجبات نصف جاهزة، توفير معاونات المنازل، وتوفير جليسات المسنين وجليسات الأطفال، وأعمال الغسيل والتظيف الجاف والكى. ويبلغ عدد المستفيدات١٦٥٥٠٠ سيدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
