عقدت مصلحة الدمغة والموازين ورش عمل مع مفتيشي المصلحة وكبار مصنعي وتجار الذهب لتدريبهم والاستماع لمخاوفهم من تطبيق نظام الباركود للرقابة علي المعادن الثمينة.
وفي تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أشار العميد محمد حنفي، رئيس مصلحة الدمغة والموازين، أن المصلحة عقدت ورش عمل مع مفتيشي المصلحة وكبار مصنعي وتجار الذهب، لتدريبهم علي آليات تطبيق نظام الباركود علي المعادن الثمينة، وكذلك دراسة مخاوفهم من تطبيقه.
وأوضح حنفي أن المصلحة درست كل المشاكل والحلول المتعلقة بآليات تطبيق نظام الباركود علي المعادن الثمينة، والتي من شأنها أن تؤثر علي مصدقية النظام الجديد للرقابة سواء بين التجار والمستهلك والمصلحة، وأهمها "سبل حماية الباركود من التلف، والتزوير، وأخطاء ادخال البيانات ومشاكل التشفير ومشاكل الاتصال بين التجار والمصلحة".
وأكد حنفى، أن المصلحة انتهت من كافة وسائل تطبيق الباركود، ولا ينقصه سوي الغطاء التشريعي، فالمخالفة تستلزم العقوبة، والعقوبة لا تصدر إلا بقانون، وذلك ليتسني لمفتيش المصلحة القيام بوجبهم في الرقابة علي الأسواق.
وأضاف حنفي، أن القانون سيلزم كل مصنعي الذهب والفضة في مصر بوضع باركود خاص به علي كل قطعة يصنعها، لضمان عدم التلاعب، والتأكد من التزام التجار وشركات الذهب بدمغ المصوغات بمعرفة مصلحة الدمغة والموازين، ما سيوفر للمستهلك فرصة الاتصال بالمصلحة من خلال خط ساخن، للاستعلام عما إذا كان المنتج الذى يريد شراءه مطابقا للمواصفات القياسية أم لا، وذلك عن طريق الباركود الخاص بالمنتج والمسجل فى مصلحة الدمغة.
وأوضح محمد حنفى، إلى أنه سيتم تطبيق الباركود فى منتج الذهب "الأسورة" عيار 21 كبداية بمجرد الموافقة علي مشروع القانون، نظرا لشدة الإقبال على شرائها من جانب المستهلك، على أن يتم تعميم الباركود فى كل المنتجات فيما بعد.
وأوضح حنفي، أن المصلحة أرسلت لمجلس الوزراء مشروع القانون بالاضافة إلي قانون تحويل مصلحة الدمغة إلى هيئة اقتصادية، والذي سيساهم بشكل كبير فى تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع التلاعب فى منتجات الذهب والمعادن الثمينة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
