القومى للمرأة: العنف ضدنا لا يقابله قانون رادع

أكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومى للمرأة، أن من أهم التحديات التى تواجه المجتمع المصري خلال سعيه للتصدى لمشكلة العنف ضد المرأة هو عدم وجود قانون رادع يعاقب مرتكب العنف، ويساعد المرأة في الحصول على حقها، إلى جانب عدم وجود تنسيق كاف بين جميع المؤسسات المعنية لمواجهة قضية العنف ضد المرأة مثل المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام المختلفة.

وأشارت إلى نقص وضعف الخدمات المقدمة للمرأة المعنفة، ونقص المعرفة لدى المرأة والفتاة بالحقوق التى أقرتها الشرائع السماوية، ونص عليها الدستور والتشريعات والقوانين الوطنية، كذلك استمرار بعض الأفكار الاجتماعية والموروثات الثقافية التى تبرر العنف ضد المرأة والفتاة وتعتبره ظاهرة مقبولة، مما يزيد من احتمالية استمرار المشكلة.

وأضافت في تصريحات خاصة أن استمرار بعض الاتجاهات وأساليب التنشئة الاجتماعية التى تركز على أحادية دور المرأة الأسري، والتى لا تعترف بتعدد أدوارها الأسرية والمجتمعية، بالإضافة إلى نقص الموارد والموازنة المستجيبة لاحتياجات المرأة، تدخل أيضًا ضمن التحديات التى تعيق المجتمع لمواجهة المشكلة.