وزارة الإسكان: "لا يجوز بيع الوحدات السكنية أو تأجيرها"

قال المهندس صلاح حسن رئيس الجهاز التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعي بوزارة الإسكان إن قانون الإسكان الاجتماعي الجديد نص على أنه لا يجوز للمستحقين بيع الوحدات السكنية أو تأجيرها أو إجراء أي تغيرات بها وفي حالة المخالفة لهذا البند أو القانون سيعرض المالك للمسائلة القانونية والعقاب الذي من الممكن أن يصل للحبس والغرامة وسحب والوحدة السكنية منه مهما كانت الفترة التي امتلكها المواطن لهذه الوحدة لان من حق الدولة ان تدافع عن هذه الوحدات لانها منحت لمحدودي الدخل فقط .

وحذر مواطني محافظة جنوب سيناء من بيع أو تأجير الوحدات السكنية التي يتم تسليمها موضحا أن هذه الوحدات مدعمة من قبل الدولة بنحو 150 ألف جنيه تقريبا .

وأكد أنه تم استصدار إذن قضائي لبعض الموظفين من مديرية الإسكان وجهات أخرى للمرور على الوحدات باستمرار وذلك تفعيلا للضبطية القضائية وإذا ثبت أن أحد المواطنين قام بالبيع أو خلافه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية التي نص عليها قانون الإسكان الاجتماعي.

جاء ذلك اليوم الأحد خلال حفل تسليم الإسكان الاجتماعي بقاعة الديوان العام للمحافظة بطور سيناء بحضور اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء والمهندسة مي عبد الحميد المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي واللواء محمود عيسي سكرتير عام المحافظة و اللواء السيد الرافعي مساعد مدير الأمن وجمع غفير من مواطني مدينة الطور وعواقل ومشايخ بدو جنوب سيناء وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.