كشفت الدكتورة هاله السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى ( 2018/2019-21/2022) تستهدف إحداث تغُير هيكلي في مصادر النمو الاقتصادي.
وأشارت «السعيد» خلال عرضها خطة التنمية المُستدامة متوسطة المدي أمام مجلس النواب، اليوم الأحد، إلى أن تغير مصادر النمو سيكون عن طريق ان يكون مُكوني الاستثمار وصافي الصادرات مسئولان عن نسبة تتجاوز 67٪ من النمو المُستهدف كمتوسط سنوي خلال سنوات خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى، وذلك مقابل تراجع مساهمة الاستهلاك والذي كان مسئولاً عن تحقيق 88٪ من النمو المتحقق عام 16/2017.
تجدر الإشارة إلى أن خطة التنمية المُستدامة متوسطة المدى ( 2018/2019-21/2022) تستهدف في مجال التنمية الاقتصادية تحقيق معدل نمو اقتصادي مُرتفع ومُتزايد للناتج المحلي الإجمالي يبدأ من 5,8٪ في العام الأول من الخطة لِيتصاعَدَ تدريجيًا وصولًا إلى 8٪ في العام الأخير منها، وهو الأمر الذي يعني استهداف مُضاعفة معدل النمو مقارنةً بقيمته المُتحققة عام 16/2017 والبالغة 4,2٪.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
