تٌصدر الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا اليوم الاثنين، حكمها في الطعن رقم 13393 لسنة 62 قضائية علّيا، المقام من وزارة الخارجية ضد أيمن نور، للمطالبة بإلغاء حكم القضاء الإداري «أول درجة» بتجديد جواز سفره.
ويُذكر أن أيمن نور الهارب في تركيا، أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بتجديد جواز السفر الخاص به لدولتي لبنان وتركيا، فيما طعنت وزارة الخارجية المصرية على الحكم اعتدادا بأن نور لم يتقدم لها بطلب ﻻستخراج جواز سفر دائم له، وأن حكم أول درجة خالف صحيح القانون ووجب إلغاؤه.
وأشار الطعن إلى أن المادة 11 من قرار رئيس الجمهورية رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر تنص على أنه «يجوز بقرار من وزير الداخلية لأسباب هامة يقدرها رفض منح جواز السفر أو تجديده، كما يجوز له سحب الجواز بعد إعطائه»، بينما اعتاد المطعون ضده تجديد جواز سفره المجاهرة بعدائه لمصر، وتكرار أنه ﻻ يشرف باﻻنتساب لهذا البلد، كما يجوب العالم ليستعدي الدول للتحرك ضد مصر، بما يؤكد انعدام وطنيته.
وأضاف: «محكمة أول درجة كان عليها مراعاة أن تجديد الترخيص يتطلب توافر الشروط مجتمعة فيمن يطلب التجديد، وهو ما لم يتوافر في حق نور».
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
