وافق مجلس النواب، قبل قليل، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون لتعديل قانون السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر برقم 45 لسنة 1982 ، ولكن سيتم التصويت النهائي من جانب أعضاء مجلس النواب على مشروع القانون، غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.
ونظرًا لأهمية مشروع القانون، قرر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بالتصويت عليه من جانب أعضاء مجلس النواب عن طريق البصمة إجباريًا.
وتهدف تعديلات مشروع القانون إلى تحديد المستحقات المالية لموظفى وزارة الخارجية وغيرهم من موظفى الوزارات والجهات الأخرى الذين يلتحقون بالعمل فى البعثات المصرية فى الخارج على أساس المرتب الأساسى لكل منهم فى 30 يونيو 2015 وهو ما يقتضى بتطبيق هذا النص بأثر رجعي.