اعتمدت وزارة الخارجية الأميركية بصورة نهائية برنامج سندات التأشيرات، والذي يتيح للموظفين القنصليين مطالبة بعض المتقدمين للحصول على تأشيرتي الأعمال (B1) والسياحة (B2) من 50 دولة، معظمها في أفريقيا، بإيداع سند مالي يصل إلى 20 ألف دولار كشرط لإصدار التأشيرة. ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من 3 أغسطس 2026، بالتزامن مع نشره في السجل الاتحادي.
ويأتي القرار بعد انتهاء البرنامج التجريبي الذي كان يسمح بفرض سندات بقيم 5 آلاف أو 10 آلاف أو 15 ألف دولار، بينما ينص النظام الجديد على إلغاء خيار الـ5 آلاف دولار ورفع الحد الأقصى إلى 20 ألف دولار، مع الإبقاء على سلطة الموظف القنصلي في تحديد قيمة السند وفقًا لكل حالة.
وتؤكد وزارة الخارجية الأميركية أن الهدف من البرنامج هو الحد من مخالفات الإقامة بعد انتهاء صلاحية التأشيرات وضمان التزام الزائرين بشروط الدخول، فيما ترى الإدارة الأميركية أن البرنامج أثبت فعاليته خلال الفترة التجريبية. في المقابل، انتقدت منظمات حقوقية وسياسات الهجرة هذه الخطوة، معتبرة أنها قد تفرض أعباء مالية على المسافرين الشرعيين، خصوصًا القادمين من الدول منخفضة الدخل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
