كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ملامح، نظام التعليم الجديد المزمع تطبيقه في سبتمبر 2018.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى، عقده اليوم الاثنين، لاستعراض بعض النقاط حول موافقة المجلس التنفيذي للبنك الدولي على دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم قبل الجامعى، بمقر صندوق تمويل ودعم المشروعات التعليمية بالزمالك.
وقال شوقي، إنه سيتم تغيير نظام الثانوية بشكله القائم، بتحويل نظام الدراسة بها على 3 سنوات، بالنظام التراكمي، أي حساب الدرجة العلمية للطلاب لتحسين درجاتهم على 6 اختبارات خلال السنة، اختبار في نصف العام والأخرى في نهاية العامة الدراسي.
وأضاف وزير التربية والتعليم، أن النظام الجديد للثانوية سيتم تطبيقه على طلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة بداية من العام الدراسي المقبل 2018/ 2019.
وأشار الدكتور طارق شوقي، إلى أنه سيكون هناك بعض التسهيلات لأول دفعة ستلتحق بالنظام الجديد، مع مراعاة البنية التحتية لبعض المحافظات.
وتستعرض " أهل مصر" أهم ملامح نظام للثانوية العامة في منظومة التعليم الجديدة بحسب ما أعلنه الدكتور طارق شوقي في النقاط التالية:
1- النظام الجديد سيتم تطبيقه على طلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة بداية من العام الدراسي المقبل 2018/ 2019.
2 - نظام الامتحانات سيكون من خلال بنك للأسئلة محفوظ في إحدى الجهات السيادية.
3 - يرسل للمدارس في امتحانلت منتصف ونهاية العام الدراسي.
4 - الامتحان سيكون مختلف من مدرسة لمدرسة وليس امتحان قومي كما هو المتعارف عليه.
5 - حل الامتحانات سيكون من خلال جهاز التابلت أو الحاسب الآلي، وهو ما يعفي الطلاب والأهالي من عملية تسريب الامتحانات.
6 - لا يوجد كنترول، ولا يوجد أى تدخل بشرى.
7 - إجابات الامتحانات في الثانوية العامة يرسل مباسرةً من خلال جهاز الحاسب الآلي.
8 - مجموع الدرجات ستكون من 410.
9 - الطلاب سيتم منحهم 12 فرصة تجربة و6 فرص يحاسب عليهم.
وقال الدكتور طارق شوق، إن البنك الدولي قدر تكلفة تطوير التعليم بـ 2 مليار دولار، مضيفًا أن البند سيلتزم بنصف مليار دولار
من التكلفة، ومصر تتكفل بالباقي.
وأوضح أن ميزانية الوزارة أقل من الاستحقاق الدستوري، متابعا: "نتمنى أن تصل إلى مقدراتها من خلال مجلس النواب، كما أن المبلغ بعضه فى شكل منحه وبعضه فى شكل قروض بفوائد قليلة".
وأضاف وزير التربية والتعليم خلال المؤتمر الصحفي، إن الوزارة تحتاج لـ 4 أضعاف مبلغ البنك الدولي على مدار 14 عاما.