توقع البنك الدولى تحسن الأداء الاقتصادي لبلدان مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى ارتفاع معدل النمو بالبلدان المصدرة للنفط إلى 3% في 2018 أي ضعفي مستواه في 2017.
وجاء ذلك في أحدث نسخة لـ "تقرير المرصد الاقتصادي" الذي تصدره إدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة لمجموعة البنك الدولي حيث توقع أيضا أن تشهد البلدان المستوردة للنفط ارتفاع معدل نموها إلى 4% في المتوسط في الفترة من 2018 إلى 2020 بسبب التعافي الملحوظ في مصر وزيادة التحويلات وعائدات السياحة والصادرات.
ولقد شرعت كل بلدان المنطقة تقريباً في تنفيذ إصلاحات كبيرة، وإن كانت بخطى بطيئة، لخفض دعم منتجات الطاقة أو إلغائها، وتحديد مصادر جديدة لعائدات غير نفطية، وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفقراء من أي آثار سلبية قد يحدثها هذا التغيير.
وقال رباح أرزقي رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي "في حين تعكف اقتصادات المنطقة على تنفيذ إصلاحات لتحسين آفاق النمو، متوقعاً أن يدخل 300 مليون شاب سوق العمل خلال العقود القادمة، لكن في ظل مسار النمو الحالي لن توجد وظائف كافية.مؤكدا على دراسة السبل التي تكفل إحداث تحوُّل جوهري في اقتصادات المنطقة ليس لمجرد إصلاحها فحسب بل من أجل تحقيق النمو المطلوب.
ويرصد التقرير الفرصة المتاحة للمنطقة للاستفادة من الشريحة الكبيرة من الشباب من سكانها، وأهمية التقنيات المتطورة كمُحرِّكات جديدة للنمو كما يدعم الانتشار الواسع لوسائل الاتصالات الرقمية أركان اقتصاد المنطقة والذى يقوم على التكنولوجيا بما يخلْق الكثير من الوظائف وفرص العمل للأعداد سريعة النمو من خريجي الجامعات.
ويؤكد ذلك التوجه على قوة إمكانيات المبتكرات الرقمية في قطاع الخدمات والذى أظهرت الدراسات فيه تأخر المنطقة كثيراً عن المناطق الأخرى سريعة النمو. لافتا إلى أن هذا التحوُّل سيتطلب تغييرات في المنظومة التعليمية من أجل التشجيع على اكتساب المهارات الصحيحة، واتباع السياسات الاقتصادية اللازمة لخلق البيئة السليمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
