نفى مصدر مسئول بالشركة المصرية للاتصالات، توقف القرض الذي حصلت عليه الشركة بقيمة ١٣ مليار جنيه نهائياً موضحاً أن ماجرى هو طلب إعادة الدراسة الائتمانية بما يتضمن تعديلات بسيطة على الدراسة الأصلية.
وأكد المصدر الذى رفض ذكر اسمه فى تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن الشركة تستهدف تطويع قيمة القرض كاملة لعمل توسعات رأسمالية لتستخدمها فى تحمل نفقات البنية التحتية الأساسية لتقديم خدمات الجيل الرابع وتوفير تكاليف الصيانة والدعم الفنى اللازم لأبراج التشغيل لتوفير خدمات اتصالات متكاملة من مكالمات هاتفية وإنترنت وهاتف أرضى وفيديو ستريم.
وأضاف أنه تم التنسيق بين الشركة والتحالف المصرفي على بعض الخطوات لتيسير تقديم القرض فى ظل بعض اشتراطات للبنوك منها تقديم كفالة ضمان تمويل القرض وتعهد بتحويل الإيرادات موضحا أن شركته تقوم حاليا ببحث تنفيذ الشروط وعرضها على مجلس الإدارة قبل منتصف إبريل الجاري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
