قال النائب محمود هيبة، عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، إن الهيكل الخاص بالأجور في مصر لابد من تعديله وتغييره، مشيرًا إلى أنه لابد من النظر إلى العمال البسطاء والذين يتقاضون ألف جنيه شهريًا قبل النظر إلى رفع رواتب الوزراء والمحافظين والعاملين بالقنصليات والسفارات الدبلوماسية المصرية، متابعًا: "الزيادة مقبولة وطالبنا بها، ولكن لابد من النظر للفقراء ومراعاتهم في الأول".
أقرأ أيضًا..وزير الأثار: الإعلان عن كشف آثري جديد الجمعة
وأضاف "هيبة"، في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أنه تم الموافقة على الزيادة بناءً على مراعاة الحد الأعلى للأجور والبالغ 35 ألف جنيه شهريًا، إلى جانب مراعاة الحد الأعلى للأجور والمقدر بــ1500 جنيه شهريًا، موضحًا أن محدودي الدخل يحتاجون إلى نظرة عامة من المسئولين.
وأوضح أنه تم الوعد من قبل رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، على النظر في مشاكل العمال البسطاء، والذين يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور، لافتًا إلى أن البرلمان سيعمل في المرحلة القادمة على زيادة هذه الأجور.
وأشار "هيبة"، إلى أن راتب الوزير يتراوح من 30 إلى 33 ألف جنيه وهو ما يقع تحت الحد الأعلى للأجور، وهو أمر مقبول للغاية، مطالبًا بضرورة التدخل ومراجعة ميزانيات الأجور والمعاشات.
أقرأ أيضًا.."نقيب الصحفيين" يتعهد بحل أزمة طباعة جريدة الأهالي
وأكد عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي، أنه تم الاتفاق مع رئيس البقرلمان على تغيير هيكل الأجور في خلال عام واحد، مضيفًا أن مرتبات العمال لا تستطيع مواكبة الزيادة المستمرة للارتفاع الأسعار ولذا كان التغيير في الهيكل الأجري هو الحل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
