أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة، أن الحكومة تستهدف الوصول بمعدلات النمو في ٢٠١٩ الى ٥.٩%، مشيرة إلى أن البنك الدولي وصندق النقد لم يتوقعا أن تحقق مصر ما حققته من معدلات نمو، وكانا يتوقعان تحقيق معدلات أقل من ذلك، وبدأ في تعديل توقعاتهم بناء على ما تحققه مصر من نمو خلال الفترة الماضية.
إقرا المزيد..وزيرة التخطيط: سيكون هناك جهاز إداري فعال الفترة القادمة
وأضافت "السعيد" خلال كلمتها بافتتاح الدورة التدريبية لكيفية قراءة الموازنة العامة التي تنظمها وزارة التخطيط للمحررين الاقتصاديين بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة قائلة: "معدل التضخم في يوليو الماضي وصل الى ٣٣% وبفضل الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية انخفض في إبريل إلى ١٣%، وهذا مرجعه إلى عدم الاعتماد على المسكنات في الإصلاح الاقتصادي، ونعلم أن المجتمع كله تضرر من ارتفاع الاسعار ولكن الحكومة أخذت أكبر حزمة حماية اجتماعية".
إقرا المزيد..وزيرة التخطيط: تمكين المرأة يدعم خطط التنمية الاقتصادية
وأشارت الوزيرة إلى أن آثار التكلفة بدأت في الانحسار، ولاسيما أن معدلات النمو الفترة الحالية مدفوع بالاستثمار والتجارة الداخلية عكس ما كان يحدث قبل ذلك، وكانت معدلات النمو مدفوعة بزيادة الاستهلاك، وهذا ليس أمرا خاطئا ولا مضرا.
وشددت على أن الحماية الاجتماعية الحقيقية التي تسعى الحكومة لتحقيقها هو توفير فرص عمل للمواطنين، والحكومة تتوسع حاليا في الاستثمارات العامة، وهذا ظهر في حجم المشروعات القومية التي وفرت آلاف فرص العمل، ومصر في طريقها إلى مضاعفة معدلات النمو خلال الأربع سنوات المقبلة.