شارك عمرو الجارحي وزير المالية نشاطه في العاصمة الامريكية أمس، في عدد من اللقاءات المهمة علي هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، منها لقاء مع كبار المستثمرين الدوليين نظمته مؤسسات مالية دولية وبنوك استثمار عالمية منها البنك الامريكي ميريل لينش meryll linch ومجلس العلاقات الخارجية Council of Foreign relations"" الي جانب لقاء اخر مع كبري الشركات ومؤسسات التصنيف الائتماني ومنها مؤسسة موديز وستاندرد اند بورز و مؤسسة فيتش لعرض اخر تطورات الاقتصاد المصري.
وأكد وزير المالية، في هذه اللقاءات والاجتماعات إلتزام مصر الكامل بالاستمرار في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي والذي شهد نجاحًا فاق توقعات الخبراء في مرحلتيه الأولي والثانية اللذين استغرق تنفيذهما ثمانية عشر شهرًا وشهدا تطبيق عدد كبير من الإجراءات، أبرزها قانون الضريبة علي القيمة المضافة وترشيد دعم الطاقة والتحكم في نمو أجور العاملين بالجهاز الاداري للدولة.
وقال، إن الحكومة ممثلة في وزارة المالية تستهدف نمو إيرادات الضرائب في موازنة العام المالي 2018/2019 بنسبة ٢٣٪ وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة ٠,٥ % عن المستويات الحالية، مؤكدًا أن هذه الزيادة ليست نتيجة أى زيادات في هيكل أسعار الضريبة، ولكنها تأتي نتيجة تحسن أداء الإدارة الضريبية وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي وميكنة التحصيل الضريبى ورفع كفاءة جهود مكافحة التهرب الضريبى، بالإضافة إلى العمل على صياغة استراتيجية إصلاح على جانب الإيرادات العامة ككل على المدى المتوسط.
وأضاف الجارحي، أن برنامج الطروحات العامة هو جزء من إصلاح عام تستهدفه الدولة لرفع كفاءة إدارة الأصول العامة خلال الفترة القادمة، حيث نستهدف من هذا البرنامج طرح أجزاء من أسهم ٢٣ شركة قطاع عام خلال مدة تصل إلى ٢٤ شهرًا لطرحها للاكتتاب العام وتشمل قطاعات البتروكيماويات والبنوك العامة والأسمدة والبناء والتشييد.
وأشار، إلى أن الرؤية الإصلاحية للحكومة تستهدف أيضًا خفض العجز الكلي بالموازنة العامة تدريجيًا لتصل إلى نسبة 4٪ من الناتج المحلي الاجمالي بحلول عام ٢٠٢٢ وهو ما يخفض بدوره من حجم الدين العام الى ٧٥٪ من الناتج المحلي علي المدي المتوسط.
وحول أخر تطورات أداء الاقتصاد المصري، أكد الجارحي على ارتفاع معدلات النمو الحقيقية لتصل إلى ٥,٣ % في النصف الاول من العام المالي الحالي رغم إجراءات الضبط المالي التي تنفذها الحكومة، لافتًا إلى أن هذا الارتفاع في النمو يأتي بفضل تزايد نشاط أغلب القطاعات الهامة مثل الصناعات التحويلية والبناء والتشييد والاتصالات والسياحة والتي تعكس بدورها زيادة كبيرة فى حجم الاستثمارات الجديدة ليصبح الاستثمار هو القاطرة الرئيسية للنمو بدلًا من الاستهلاك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
