قال الدكتور حمدي عرفة أستاذ الإدارة الحكومية وخبير استشاري البلديات الدولية، إن لائحه قانون الخدمة المدنية لا تحقق العدالة من حيث الأجور بين العديد من الوزارات.
إقرا المزيد.. عمرو أديب: فيه ناس لم يطبق عليها قانون الخدمة المدنية (فيديو)
وأضاف أستاذ الإدارة الحكومية، في تصريحات صحفية، اليوم، أن لائحة القانون لم يتناول آليات تطبيق الحد الأدني للاجور ولم يتم ربط العلاوة الدورية السنوية بمعدل التضخم الذي يعاني منه الموظفين، الذي يتراوح مابين ٧٠٪ الي ١٠٠٪ من السلع الغذائيه مطالبا أن يكون الحد الأدنى للأجور ٢٤٠٠ جنيه استناد إلى الارتفاع الغير مسبوق للسلع والخدمات.
وأوضح عرفة، أن لائحة قانون الخدمة المدنية تهم ٧ مليون موظف يعملون في ٣٤ وزارة و٢٧ محافظة، منهم ٤ مليون يعملون في المحليات عانوا أشد المعاناة خلال العقود السابقة من سوء الأجور ومهازل التأمين الصحي وسوء تدني المعاشات.
وأشار عرفة، إلى أن عيوب القانون أنه يحمل مواد تتنافي مع الدستور التي تقر بعدم التميز بين الموظفين لأي سبب، مشيرا إلي أن المادة الأولي من القانون تحمل مصطلحات مطاطية تسمح لأكثر من 26 وزارة وجهة حكومية يكون لها قوانين وأجور وتامين خاص بمعني أن قانون الخدمة المدنية سيطبق على الموظفين في الإدارت المحلية أو الصحة أو البيئة أو الري فقط.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
