نشر موقع صندوق النقد الدولى البيان الختامى للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية حيث أوضح زيادة النمو العالمي و اتساع نطاقه في الوقت الحالي، مدفوعا بحدوث تعاف قوي في الاستثمار والتجارة. وبينما تتسم المخاطر بدرجة كبيرة من التوازن على المدى القريب، فإن كفة التطورات السلبية هي الأرجح بعد عدة أرباع عام قادمة.
وتحيط المخاطر بآفاق النمو العالمي نتيجة تزايد مواطن الضعف المالي، وتصاعد التوترات التجارية والجغرافية-السياسية، ومستويات الدين العالمي المرتفعة تاريخيا. وقد تؤدي العوامل الديمغرافية المعاكسة وضعف نمو الإنتاجية إلى الحد من إمكانات تحقيق نمو أعلى وأكثر احتواءً لكل شرائح المجتمع في المرحلة المقبلة.
والفرصة لا تزال متاحة وينبغي استغلالها بسرعة لإحراز التقدم على مستوى السياسات والإصلاحات التي تؤمِّن الانتعاش الجاري وتعزز الصلابة وترفع النمو متوسط الأجل لما فيه صالح الجميع. وسوف نواصل استخدام كافة أدوات السياسات لتحقيق النمو القوي والمستدام الذي يتسم بالتوازن والاحتوائية والثري بفرص العمل.
وتماشيا مع صلاحيات البنوك المركزية مع مراعاة المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي، ينبغي مواصلة التيسير النقدي حيثما كان التضخم ضعيفا ثم التراجع عنه تدريجيا حيثما كان في سبيله للعودة إلى المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي.
وينبغي أن تكون سياسات المالية العامة مرنة وداعمة للنمو، مع إعادة بناء الهوامش الوقائية حيثما دعت الحاجة، وتجنب مسايرة الاتجاهات الدورية، وإيجاد الحيز اللازم للاستثمار في البنية التحتية ومهارات القوى العاملة، وضمان بقاء الدين العام كنسبة من إجمالي الناتج المحلي على مسار قابل للاستمرار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
